قطاع السيارات في لبنان تراجع

زيادة الـTVA الى 15% على قطاع السيارات تنعكس سلبا على واردات الخزينة والاقتصاد.

هيثم العجم

رغم الحملات التسويقية التي قام بها وكلاء السيارات، تدنت ارقام السيارات المسجلة الجديدة في لبنان تواليا بنسبة 14,6% في حزيران 2012 و11% في ايار 2013، علما ان اكثر من 90% من السيارات هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المخفوضة (نحو 11 الف دولار). ويتجه الطلب الى شراء السيارات الصغيرة نظراً الى ارتفاع كلفة المحروقات، وعدم وجود نقل عام منظم، والمنافسة الشرسة بين الوكلاء مما يعني خفضا في قيمة المبيع اجمالاً، ولا سيما في ارباح الشركات.

يعاني قطاع السيارات الجديدة أسوة ببقية القطاعات في لبنان، من جراء الازمة الاقتصادية الراهنة (ارتفاع في الاجور، والمصاريف وغيرها)، والتي تفاقمت اخيرا نتيجة الفراغ الحكومي والاداري، ركوداً في المبيعات. وفي هذا السياق يوضح رئيس جمعية مستوردي السيارات سمير حمصي لـ"النهار" ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA 15% على السيارات الفخمة، "لا تؤدي الى النتيجة المرجو منها، لأن السيارات الفخمة تدنت مبيعاتها هي ايضاً هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي، وهي لا تشكل أساساً سوى نحو 6% من مجموع السيارات الجديدة المسجلة"، مشيرا الى "ان زيادة الـ TVA الى 15% تخسر الخزينة العامة ملايين الدولارات، وتنعكس سلبا على واردات الخزينة والاقتصاد وقطاع السيارات والمواطنين".

تداعيات الانعكاسات السلبية

وينقل حمصي عن دراسة اعدتها الجمعية اخيرا عن الانعكاسات السلبية على الخزينة والاقتصاد من جراء زيادة الـضريبة على القيمة المضافة TVA 15% على السيارات.

وتفيد انه "يوجد حاليا في لبنان مليون و296 الفا و286 سيارة خصوصية وعمومية مسجلة، واعمارها موزعة كالآتي: 686 الفا و830 سيارة اي (53%) اعمارها بين 1950 و1996 (من 16 الى 42 سنة) و609 الاف و456 سيارة اي (47%) من 1997 الaى 2011".

ويشير الى انه من "اصل مليون و296 الفا و286 سيارة فقط، ثمة نحو 829 سيارة (64%) سيارة، سددت رسوم الميكانيك في 2011. اما البقية اي 467 الفا و287 سيارة (36%)، فلم تدفع رسوم الميكانيك، ولم تخضع للمعاينة الميكانيكية نتيجة ان بعض السيارات تجول في مناطق عدة من دون ان يطالها القانون، في ظل غياب مراقبة الشرطة على الطرق، فضلا عن ان عددا من هذه السيارات تتجول بوكالات غير قانونية اي انها غير مسجلة باسم اصحابها، وذلك له مفعول سلبي على الامن وعلى خزينة الدولة، في حين ان عددا آخر من السيارات لم يعد موضوعاً في السير".

ويقول حمصي انه "اذا اعتبرنا ان معدل رسم الميكانيك السنوي للسيارة الواحدة هو 120 دولارا، عندها تكون خسارة الخزينة 196 مليونا و184 الفا و56 سيارة (467,287 سيارة x 120 دولارا) كل سنة. واستنتجت من الارقام المشار اليها ان 53% (من 16 الى 42 سنة) من اسطول السيارات الموضوعة في السير هو قديم جداً، وهذه السيارات القديمة تشكل عبئاً على الخزينة، وترفع من كلفة الفاتورة الاستشفائية للمواطنين وتشكل تهديداً لسلامتهم وللبيئة.

الفرص الضائعة

تشير الدراسة الى ان قيمة رسوم الميكانيك غير المسددة سنوياً تبلغ 56 مليون دولار، في حين يُقدر التهرب من التسجيل للسيارات بـ 70 مليونا، وذلك يعود الى تخمين السيارات غير العادل وغير المطابق للواقع، على سبيل المثال سيارة طراز 2009 تخمن بسعر سيارة طراز 2012 من الماركة والطراز عينهما.

اما على صعيد الجمارك، "فان تخمين سعر السيارة المستعملة المستوردة، يخضع عند احتساب الجمرك لآليتين حسب مصدر السيارة وليس منشأها. فاذا كان مصدر السيارة الولايات المتحدة هو من منشأ اوروبي، يُعتمد السعر الاميركي استناداً الى Blue Book الذي هو ارخص بنحو 5% من السعر الاوروبي بالاستناد الى Schwake.

واذا كان مصدر السيارة دول الخليج وهي من منشأ اوروبي يُعتمد السعر الاوروبي بالاستناد الى Schwake ويحسم منه نحو 15%". علما ان كل ذلك يخلق عدم توازن في اسعار السيارات في السوق المحلية، ويؤدي الى خفض في مداخيل الدولة (رسوم جمركية، الضريبة على القيمة المضافة TVA).

اقتراحات عملية

وقدمت الدراسة اقتراحات لتحصيل المداخيل الضائعة وزيادة مداخيل الدولة من جراء تبني الدولة سياسة مستقبلية لقطاع السيارات في لبنان، ابرزها وضع آلية لمراقبة السيارات التي لم تسدد رسوم الميكانيك عبر انشاء ملصق ميكانيك غير قابل للتزوير يلصق على زجاج السيارات، مع التشدد في وضعه، ووضع آلية لمراقبة هذا الامر عبر شركة خاصة، على سبيل المثال Parkmeter Control System

وخلصت الى ضرورة وضع آلية لمراقبة السيارات التي تسير بموجب "ادخال مؤقت" وفرض ملصق خاص بذلك على زجاج السيارة مثلاً يتضمن تاريخ استحقاق المهلة، وتخمين السيارات المستعملة المستوردة على اساس بلد المنشأ وليس على اساس البلد المصدر، واعتماد مقياس واحد لكل ماركة، والغاء العمود الثاني من الجدول المعتمد لتسديد رسوم الميكانيك (اي 1999 وما قبل)، مما يؤدي الى زيادة مدخول الخزينة من رسوم الميكانيك، وتبني العمود الثالث (اي 2006 وما قبل)".