يعود الجدل حول دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الى الواجهة مع استدعاء الناشطة والصحافية حياة مرشاد للمثول أمامه صباح الأربعاء بناءً على دعوى قدح وذمّ وتشهير مقدّمة من الاعلامي طوني خليفة، على خلفية تغريدة لمرشاد على "تويتر" تتهمه فيها بتقاضي رشوة لقاء ما أسمته "تبييض صفحة" المحامي المعنّف الذي انتشر فيديو مؤخراً يظهره يضرب زوجته أمام أحد المراكز التجارية. ولم تكن التغريدة المذكورة الوحيدة التي هاجمت من خلالها مرشاد مقدم برنامج 1544 (MTV)، فهي أوردت عبر "فايسبوك" و"تويتر" عدداً من التعليقات والآراء التي تعبّر عن انتقادٍ حادٍ لما تراه ذكورية تنطلق منها مواقف خليفة تجاه قضية النساء المعنفات، وذلك من موقعها كناشطة نسوية.
ويبتعد خليفة في إقدامه على رفع الدعوى عن بعد "الاشكالية النسوية" والانتقادات المتصلة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، ويقول لـ"النهار" انه لا يقاضي مرشاد كناشطة أو صحافية وإنما كمواطنة أقدمت على تشويه سمعته واتهامه بتقاضي الرشوة على مواقع التواصل، "لذا أنا ألاحق هذه التغريدة لاثبات حقي، ولا تعنيني الانتقادات والشتائم التي أطلقت ضدي، انما في قضية الرشوة الأمر مختلف ولا يحق لأي كان أن يخرج الى مواقع التواصل للنيل من سمعة الآخرين وفبركة اتهامات ضدهم".
وتصف مرشاد الدعوى بـ"الشخصية والانتقائية"، لأن مواقع التواصل شهدت "سيل مواقف من قبل كثيرين انتقدوا مواقف خليفة من قضية العنف الأسري". وتنفي امتلاكها أدلة حسية على تقاضي خليفة رشوة، "انما ما قلته انطلق من التحليل لواقعة عرض المحامي المعنّف رشوة على برنامج "حكي جلس" ورفض الأخير، لينطلق برنامجٌ آخر الى القيام بمهمة تبييض سمعة هذا المحامي".
وتشير الى انها لن تمتثل الى الاستدعاء الاربعاء "لعدم الاعتراف بدور مكتب مكافحة جرائم المعلومات وعدم تكريسه مرجعاً لاستدعاء الصحافيين والناشطين، وبالتالي تكميم الأفواه". وتردف: "كما أني أدرس رفع دعوى على خليفة بصفتي سيّدة متضررة من مواقفه التي يبثها الى الرأي العام والمسيئة الى النساء المعنّفات". في سياق إجابته عن مدى إسهام خطوته بتكريس واقع استدعاء صحافيين وناشطين الى مكتب مكافحة جرائم المعلومات، يرى خليفة ان الدعوى لا تتعارض مع حرية التعبير "طالما اني كاعلامي مثلتُ أمام القضاء في دعوى رفعها عليّ اعلامي آخر... فالمطلوب وضع حد للتعرض لكرامات الناس ... أنا لن أسكت على أمر مماثل بعد اليوم".
واثر الدعوى المقدمة، أصدرت "مؤسسة مهارات" بياناً شجبت فيه "كل أشكال المضايقة للصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر استدعائهم لتحقيق في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يتبع لقسم المباحث الجنائية الخاصة، ويدخل في صلب اختصاص هذا القسم مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم المالية، تبييض الأموال، جرائم السرقات الدولية، مكافحة الإرهاب، والجرائم الهامة".
وأكدت على "مبدأ حرية الرأي التعبير وحرية نقد مواقف الشخصيات العامة وسلوكياتهم في المسائل التي تهم الرأي العام، لا سيما القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، وخصوصا المقاربات الاعلامية التي من شأنها تبرير أعمال العنف والترويج لمنطق الافلات من العقاب".