يضغط بعض المشرعين الفرنسيين من أجل تصحيح رسمي لخطأ نحوي عمره عدّة عقود في دستور البلاد.
فقد تم تنقيح الدستور الفرنسي في العام 1958 عندما تحولت فرنسا من برلمانية إلى نظام رئاسي والآن، تعمل لجنة متعددة الأطراف على تحديث هذا التنقيح.
فقد أعرب عدّة برلمانيين يمينيين عن استغرابهم من المادة 16 من النسخة الحالية التي تتعلق بسلطات الطوارئ حيث كتب المشرع عن طريق الخطأ نسخة ذكورية من كلمة "مهددة" بعد سلسلة من الأسماء النسائية.
وأشاروا إليها من خلال ملاحظة رسمية على موقع Legifrance حيث يتم نشر القوانين الفرنسية.
© www.ndtv.com