جريدة الجمهورية
في ظل تردّي الاوضاع الاقتصادية ولا سيما القطاع السياحي، كثرت في الاونة الاخيرة الترجيحات والشائعات واللوائح بأسماء المطاعم التي أقفلت او تنوي الاقفال والفنادق والمؤسسات السياحية والاستثمارية التي تنوي بيع استثماراتها في لبنان أو التي دخلت في مفاوضات للبيع. ما صحة هذه الاخبار؟ ومن المستفيد من الترويج لها؟ وهل ان الانسحاب من السوق الاستثماري في لبنان ينذر بخطر أكبر؟
أكد نقيب أصحاب المطاعم بول عريس أن اللوائح التي يتم التداول بها بأسماء المطاعم التي أقفلت في بيروت، والتي هي قيد الإقفال غير دقيقة وهي مجرد تكنهات.
وأعلن أن النقابة تجري راهناً استقصاء عن المطاعم التي أقفلت نهائياً، على أن تصدر لائحة رسمية في هذا الخصوص قريباً. وأوضح لـ"الجمهورية" أن أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية تكلّفوا كثيراً بالاستثمار في هذه المؤسسات، واقفال المطعم يعني ان صاحبه لفظ انفاسه الاخيرة ولم يعد في مقدوره الاستمرار.
إزاء هذا الوضع، طالب عريس بإعلان حال طوارئ اقتصادية وسياحية وإعداد خطة طوارئ لدعم القطاع بقروض تشغيلية وليس فقط بقروض استثمارية. أضاف: وبما أن الوضع السائد على ما يبدو سيطول، نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها وتأمين استمرارية المؤسسات.
وعن حملة وزير السياحة فادي عبود "الخمسينية"، ومدى التزام المؤسسات المطعمية بها، قال عريس: ان المطاعم ملتزمة الى حد ما بالحملة، فهي لا يمكنها أن تجري حسماً على الفاتورة 50 في المئة، الا أن الكثير من المطاعم أعدوا وجبات بأسعار مدروسة ومخفضة. وأكد أن القطاع ينأى بنفسه عن السياسة، وأكثر ما يهمه الصمود في ظل هذه الأزمة وعدم صرف موظفيه. فالقطاع سجل تراجعاً بالأعمال مقارنة مع العام 2011 وتراجعاً ملحوظاً مقارنة مع العام 2010.
شائعات البيع
من جهة أخرى، وبعد ان باعت مجموعة "المملكة القابضة" السعودية التابعة للامير وليد بن طلال أسهمها في فندق "موفنبيك" في لبنان إلى الشركة اللبنانية "عاشور هولدينغ" بقيمة 134 مليون دولار، أفاد تقرير بنك عوده الأسبوعي ان مجموعة "الحبتور" الإماراتية قد تبيع أصولها ايضا في لبنان، والمؤلفة من فندقي "حبتور غراند" و"ميتروبوليتان بالاس" اضافة الى مركز التسوق "لومول حبتور"، وذلك بعد أن تلقت عروض شراء من مستثمرين عالميين.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" فان مجموعة "ستاروود" العالمية للفنادق والمنتجعات والتي تملك سلسلة فنادق "لو ميريديان" وشيراتون" وغيرها، تجري مباحثات لشراء اصول مجموعة "الحبتور" في لبنان، اضافة الى فندق "لو رويال" في ضبيه التابع لرجل الاعمال العراقي نظمي اوجي.
إلا ان مدير عام فندق "لو رويال" ناثر اوجي نفى لـ"الجمهورية" ما أشيع عن مباحثات لبيع الفندق، مؤكدا ان مالك سلسلة "لو رويال" نظمي اوجي لا ينوي بيع اي من اصوله في لبنان. ووصف وضع الفندق بأنه شبيه باوضاع الفنادق العاملة في لبنان والتي تأثرت سلبا بتراجع الحركة السياحية. وأمل اوجي من المسؤولين التخفيف من حدة التصاريح والمواقف السياسية من اجل ان ينعم لبنان بالاستقرار.
واكدت مصادر عمّالية في "لو رويال" ان الفندق الذي يعاني من مشاكل مالية بسبب غياب السياح خاصة الخليجيين، عمد الى إلغاء بعض الأقسام فيه، كالكافيتيريا. وزاد دوام عمل الموظفين ساعة اضافية يوميا، بهدف خفض ايام العمل بمعدل يومين في الاسبوع، وبالتالي تقليص كلفة التشغيل. كما ستبدأ ادارة الفندق بمنح الموظفين اجازات غير مدفوعة.
قانون منع التدخين
في ملف آخر، وبعد حديث اللجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون التدخين أمس عن إمكان صدور إقتراح لتعديل القانون بما يتيح لكل المنشآت السياحية في أن تتكيف مع هذا الموضوع، أشار عريس الى أن وفداً من نقابة أصحاب المطاعم اجتمع الاسبوع الماضي بالوزير نحاس ناقلاً اليه صورة الوضع المأساوي للمطاعم بحكم حالة البلد اولاً، وتراجع حركة ارتياد المطاعم لا سيما اللبنانية منها وأماكن السهر ثانياً، خصوصاً بعد صدور القانون.
وقال: لو ان الحركة في القطاع جيدة وفي لبنان نحو 3 او 4 ملايين سائح فلا مانع من تطبيق القانون لكن اليوم المطاعم اللبنانية والتي يبلغ عددها نحو ألف مطعم لم يعد في إمكانها التحمّل في ظل قانون مجحف وغير عادل. بناء على ذلك طلبنا من الوزير نحاس اعادة النظر في هذا القانون، وقد يكون اجتماع اللجنة الوزارية جاء استجابة لمطلبنا ونأمل خيراً.
أضاف: سبق للنقابة أن تقدمت بمشروع لتعديل القانون الى مجلس النواب الا أن النواب منشغلين اليوم بوضع قانون للانتخابات ونستبعد البحث في هذا الملف قبل الانتخابات. لذا طالبنا الى حين تعديل القانون إدخال تعديل على المراسيم التطبيقية يلحظ في المطعم الواحد قسماً للمدخنين وآخر لغير المدخنين.
الى ذلك، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون منع التدخين في السرايا وضم وزراء الصحة العامة علي حسن خليل، السياحة فادي عبود، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، العدل شكيب قرطباوي، العمل والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل.
وأعلن نحاس بعد الاجتماع "عن إمكانية صدور إقتراح لتعديل القانون من شأنه أن يتيح لكل المنشآت السياحية في أن تتكيف مع هذا الموضوع"، مؤكداً "ان لا تغيير في تطبيق القانون الذي سيتواصل، على ان يعقد إجتماع بين وزراء الداخلية والصحة والسياحة من أجل إعادة النظر في كيفية تطبيق القانون، لا سيما أن الحكومة مصرة على تنفيذه بحذافيره، إنما التعديل المقترح يصب في إطار سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي من دون المس بجوهر القانون والغاية الأساسية منه".
من جهته، أوضح وزير السياحة فادي عبود "أن هناك إمكانية لطرح تعديلات على مشروع قانون منع التدخين إنما الأمر في النهاية مرتبط بمجلس النواب".