هذا ما كشفه سلامة على مدى ساعتين في مجلس الوزراء أمس

الجمهورية

إستدعى مجلس الوزراء، بناء على قرار مسبق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم على مدى ساعتين عرضاً مفصلاً للمراحل التي وصلت اليها الازمة اليوم. وعرض لوضع الليرة وسعر الدولار، كذلك للاسباب التي أدّت الى الازمة الحالية، منها تراكم العجز والفراغ الرئاسي عام 2015، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ووقف دخول السيولة من الخارج الى لبنان والتصدير الذي فاق بأضعاف الاستيراد خصوصاً انّ البلد مُدَولَر.

وطرح الوزراء اسئلة كثيرة تمحورت حول موضوع الدولار واحتياط المصرف المركزي، فرجّح سلامة أن يبقى الدولار على سعرَين لفترة زمنية، مشيراً الى انّ السعر الرسمي ساعد في عدم ارتفاع اسعار الفيول والبنزين والدواء والخبز والمستلزمات الطبية. وتحدث عن الاجراءات المتخذة لضبط الصيارفة، وقال: "انّ مصرف لبنان يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، وقريباً ستكون هناك اجراءات تريح الاسواق المالية وتطمئن اصحاب الودائع ما فوق الـ 3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، يعني اصحاب الودائع المتوسطة، وستصدر تعاميم جديدة في هذا الخصوص".

وشرح سلامة الاوضاع التي كانت ما قبل 17 تشرين الأول وما بعده، واشار الى انّ الفارق في سعر الصرف كان 7,3 % قبل 17 تشرين امّا بعد هذا التاريخ أصبح بين 30 و60 % لسبب انّ الصرافين بدأوا بتمويل الاستيراد وحاجات المودعين وتوقف دخول الدولار من الخارج. وأبلغ سلامة الى مجلس الوزراء انه يأمل دخول 4 مليارات دولار وان يستكملوا بـ 8 مليارات دولار يجب ان تؤمّن مقابلها في لبنان ليصبح المجموع 12 مليار دولار، وهذا يمكن ان يؤدي الى انفراج في الازمة، لكنه لم يوضح كيف ستؤمّن هذه المبالغ.

واضاف سلامة: "نسبة التضخم ستكون اقل 15 % بالـ 2020 على سعر الصرف 1515، واذا ارتفع سعر الصرف الى 2500 فستصبح نسبة التضخم 60 %. وتحدّث عن كلفة المحافظة على سعر الصرف 1515 وقال انه في خلال 3 سنوات كانت كلفة المحافظة على سعر الصرف 27 مليار دولار، وهذه السنة ممكن ان نصل الى 8 مليارات دولار، لكن ما يجعل الوضع ممسوكاً هو منع تحويل الدولارات الى الخارج.

وكشف سلامة "اننا نحتاج الى 17 أو 18 مليار دولار لتمويل الحاجات الاساسية هذا العام، موضحاً أنه خرج من مصرف لبنان نقداً بعد 17 تشرين 7000 مليار ليرة، وفي المنازل ما يوازي 5 مليارات دولار، وأدى الى هذا الخلل انّ المصارف اخذت اموالاً على آجال قصيرة ووظّفَتها على آجال طويلة". واضاف "انّ هناك مليار و600 مليون دولار خرجت من لبنان بطلب من اصحابها، ما جعل السيولة غير متوافرة للاستيراد".

اما بخصوص موضوع الصيارفة فقال سلامة انه "حصلت محاولة لضبطهم امنياً فلم ننجح، ولذلك نحاول ان نتفق معهم بالمفاوضات و"بالتي هي أحسن"، وقد أحيلت 11 مؤسسة صيرفة على الهيئة المصرفية لمخالفتها سعر الصرف وهامش الربح". وختم: "إستطعنا الحفاظ على الحركة الداخلية والتي تساوي 130 مليون دولار شهرياً، لكنّ النقص حصل في العلاقة مع الخارج والتحاويل الخارجية". لكنه اكد في المقابل "انّ النظام المصرفي لم يَنهَر".