أُثيرت مسألة توزيع المساعدات المالية في جلسة مجلس الوزراء، وقالت المصادر ان "التوزيع توقّف بعدما تبين ان هناك لوائح غير دقيقة واسماء اضيفت في غير وجه حق فصرف النظر عن ذلك. وانتهى النقاش بفتح اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات لدفع جزء من المستحقات بعدما اتضح ان هناك من موازنة العام الماضي لم يصرف".
وأفادت ان "البحث تناول بعد ذلك بنود جدول الاعمال حيث لم تتم الموافقة على البند المتعلق بألغاء القانون المتعلق بصرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية بطلب من وزير الصحة".
وأُفيد ان "بنود جدول الاعمال مرت بسرعة انما سجلت ملاحظات سريعة".
اللواء