لم تُحسم بعد هوية الفائز في صفقة دمج مصرف "ستاندرد تشارترد"، ولو ان البعض يعتقد ان "فرست ناشونال بنك"، قد يُقدم العرض الافضل بسبب حاجته الى اتمام الصفقة لمصلحته، وتَقَدّم بعروض الشراء، بالاضافة الى FNB، كل من: بنك IBL، بنك لبنان والخليج، وCedrus Invest Bank.
يتواجد ممثلون عن تلك المصارف حاليا في دبي، لتقديم عروض الشراء الخاصة بهم الى ادارة المصرف البريطاني الذي قرّر الانسحاب من السوق اللبناني ضمن استراتيجية وضعها المصرف الام في لندن، بسبب تراجع حجم ارباحه وصولا الى تكبده الخسائر جراء الكلفة التشغيلية المرتفعة التي يتحمّلها في لبنان.
كما تقضي استراتيجية "ستاندرد تشارترد" - لندن، بعد تصفية اعماله في لبنان، الخروج من السوق الاردني ايضا.
في تفاصيل قرار التصفية، تجري المفاوضات اليوم لبيع الجزء المتعلّق بالـConsumer banking في"ستاندرد شارترد"، اي الخدمات المصرفية للأفراد (Retail banking)، مقابل الابقاء على قطاع الـwholesale banking الذي يقدم التسهيلات للشركات، وهما المكوّنان الاساسيان للمصرف البريطاني.
اذا سيقتصر تواجد اسم "ستاندرد تشارترد" في لبنان على الـwholesale banking فقط، ضمن مكتب تمثيلي للمصرف.
جدير بالذكر، ان بنك "ستاندرد تشارترد" ليس لديه ممتلكات في لبنان، ويشغل فروعه الثلاثة ضمن عقود ايجار. كما انه يحوي محفظة مالية صغيرة رغم انها "قويّة ونظيفة" على حدّ تعبير احد المدراء في المصرف، والذي رأى انه بنتيجة واقع البنك في لبنان، فانه من خلال صفقة الدمج هذه، يبيع "ستاندرد تشارترد" القدرات والطاقات البشرية المدربة التي يتمتع بها موظفوه.
القدرات البشرية
في هذا الاطار، تشير المعطيات الحالية الى ان مجموعة "فرست ناشونال بنك" التي تمتلك مصرف FNB و"كابيتال فينانس كومباني ش.م.ل. (CFC) تبذل جهودا جبارة للفوز بتلك الصفقة، لانها تسعى لتوسعة نشاطها في قطاع الـ Consumer banking الذي يُعتبر متواضعا نوعا ما في "فرست ناشيونال بنك"، وذلك، من خلال الاعتماد على الطاقم البشري الموجود لدى "ستاندرد تشارترد" والذي يملك خبرة واسعة في الـ "retail banking" على عكس فروع "فرست ناشونال بنك" الثلاثين التي تتكّل على شركة CFC في تأمين الخدمات القروض للأفراد.
مصير الموظفين
للمرّة الاولى منذ 14 عاما، وهي فترة عمل "ستاندرد تشارترد بنك" في لبنان، يتولى لبناني، هو دان القزي، منصب الرئيس التنفيذي للمصرف. هذا الواقع جاء ربما ليصب في مصلحة موظفي البنك الـ110، حيث يسعى القزي جاهدا اليوم خلال مفاوضات البيع لتأمين استمرارية عمل هؤلاء الموظفين.
وقد حاز القزي على تهنئة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن ما يقوم به فريد من نوعه من ناحية اصراره خلال المفاوضات على تأمين استمرارية عمل 110 موظف، ويشترط في اي صفقة يتفاوض عليها على الابقاء على موظفي المصرف البريطاني بنسبة 100 في المئة.
ويعمل القزي خلال المفاوضات على خفض قيمة الصفقة على المشتري من 20 مليون دولار، على سبيل المثال، الى 10 ملايين، شرط ان يحفظ المشتري حقوق ومكتسبات الموظفين (دفع التعويضات) واستمرارية عملهم في المصرف الفائز في الصفقة.
وحول حجم التعويضات التي سيحصل عليها موظفو المصرف، يسعى القزي الى الحصول على نفس بروتوكول التعويضات الذي التزم به "ستاندرد تشارترد" بنك عندما قام في العام 2003 بصرف عدد من موظفيه، والذي دفع بموجبه تعويضات بلغت قيمتها ما يعادل 24 شهرا بصرف النظر عن اقدمية الموظف، بالاضافة الى شهرين مقابل كلّ سنة خدمة، واشهر الانذار.
ويفاوض القزي للحصول في اسوأ الحالات، على بروتوكول جديد يكون اقلّ من المذكور آنفا (بروتوكول "ستاندرد تشارترد" المعتمد في 2003) واكبر من البروتوكول الذي تمّ اعتماده لدى دمج البنك اللبناني الكندي و"SGBL"، وتمّ دفع تعويضات للموظفين بلغت قيمتها ما يعادل 18 شهرا بصرف النظر عن اقدمية الموظف، بالاضافة الى شهرين عن كل سنة خدمة في حال تراوحت فترة عمل الموظف بين عام و5 اعوام، وشهر نصف الشهر في حال تراوحت فترة عمل الموظف بين 5 اعوام و10 اعوام، وشهر في حال بلغت فترة عمل الموظف اكثر من 10 اعوام.
هذا البروتوكول الذي سيتمّ اعتماده، سيطبّق بنسبة 100 في المئة للموظفين الذي سيتمّ صرفهم، وبنسبة 60 في المئة للموظفين الذي سيستمرون بالعمل لدى المصرف المشتري.
من جهتهم، يؤمن موظفو "ستاندرد تشارترد" بمساعي القزي في ما يتعلّق بتأمين تعويضاتهم، وينتظرون الاعلان عن اسم المشتري لمعرفة تفاصيل صفقة البيع بالنسبة لحقوقهم، ويؤكدون انهم لن يقبلوا ببروتوكول مماثل للذي تمّ اعتماده خلال عملية دمج اللبناني الكندي و"SGBL"، ويصرّون على بروتوكول المصرف المعتمد في العام 2003 والمصدّق من قبل وزارة العمل.
تجدر الاشارة الى ان دان القزي هو واحد من مجموعة تتألف من 6 أشخاص لدى ادارة المصرف في بريطانيا، سيقومون بالتصويت على المصرف الفائز بصفقة بيع "ستاندرد تشارترد" - لبنان.
(الجمهورية)