وقّع وزير المال محمد الصفدي أمس، مع نقيبي المهندسين في بيروت والشمال ايلي بصيبص وبشير ذوق، مذكرة تفاهم يتمّ بموجبها استحداث آلية عمل بين الوزارة والنقابتين لتنفيذ مفاعيل قانون رقم 11 يقضي باقتطاع 20 في المئة من ضريبة المهندسين لصندوق تقاعدهم.
وأوضح الصفدي أن «القانون الرقم 11 نصّ منذ العام 1964 على أن 20 في المئة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس المشترك في صندوق التقاعد تخصص للصندوق التقاعدي للمهندسين»، لكن «هذا النصّ القانوني بقي حبراً على ورق». وأضاف «ها نحن اليوم نترجمه في مذكرة التفاهم، وبموجبه سيتمّ تحويل المبلغ المتوجب إلى الحسابين المصرفيين المعتمدين قبل 31 كانون الأول من العام الذي يلي سنة الأعمال، ويتوزع المبلغ المستحق بين صندوقي بيروت وطرابلس وفق النسب المتفق عليها بين النقابتين اللتين تزوّدان الإدارة الضريبية دورياً، بأرقام الكوتا لجميع المهندسين المنتسبين، ولائحة بأسماء المهندسين المشتركين في الصندوق تتضمن أرقامهم الضريبية».
واعتبر الصفدي أن «هذه المذكرة تتميَّز بوضعية رابح رابح، أي ان الخزينة العامة ستربح مزيداً من المداخيل، كما يربح المهندسونَ دخلاً إضافياً في صندوق التقاعد».
من جهته، أشار بصيبص إلى أن «قانون الصندوق التقاعدي وضع منذ 1964، لكن لا تزال ثمة مستحقات لنقابتي المهندسين مع الوزارة إلى اليوم، وهذه المستحقات يفرضها القانون، وينصّ عليها».
بدوره، رأى ذوق أن «هذين الصندوقين يزيحان حملاً اجتماعياً عن الدولة اللبنانية، إذ يضمان نحو ثلاثة آلاف متقاعد»، آملاً «تطبيق المذكرة في أسرع وقت ممكن نظراً للحاجة الماسّة إلى هذه المداخيل».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2447&ChannelId=58910&ArticleId=2266