في محاولة لإجبار شركات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"تويتر"، على التعاون مع قوات الأمن بخصوص قضايا الإرهاب، قدم عضوان في مجلس الشيوخ مشروع قانون يرغم هذه الشركات على "الإبلاع بأي سلوك إرهابي محتمل".
وتقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بإقتراح قانون يهدف إلى إجبار الشركات التقنية وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" على إبلاغ قوات الأمن عندما ترصد نشاطات إرهابية محتملة على منصاتها.
وقال بيان إن القانون الذي اقترحته الديموقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور ينص على أنه "إذا علمت شركات بنشاطات إرهابية مثل التخطيط لهجمات والتجنيد أو توزيع مواد إرهابية فعليها أن تنقل هذه المعلومات إلى قوات الأمن".
وقالت السناتورة فينستين على حسابها على "تويتر" إن "القانون لا يجرم حرية التعبير ويجبر على الإبلاغ بأي سلوك إرهابي محتمل".
وأضافت "نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية مثل (تنظيم داعش) وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات".
وتابعت السناتورة أن "هذه المعلومات يمكن أن تكون أساسا لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا بحاجة إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا".
وأشار عضوا مجلس الشيوخ خصوصا إلى "أن تاشفين مالك المسؤولة مع زوجها عن الهجوم الذي وقع في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بايعت على حسابها على فيسبوك زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وقد ألغت فيسبوك الحساب بعد ذلك لأنه خالف قواعد الاستخدام".
وكتب ريتشارد بور أن "وسائل التواصل الاجتماعي جزء من معضلة يجب على قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات إعادة بنائها لمنع هجمات في المستقبل".
وذكر بأن المجموعات الإرهابية "تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها"، مشددا على أن التعاون مع هذه الأجهزة "سيساعد في إنقاذ حياة ناس هنا وفي الخارج".
معارضة جمعية صناعة البرامح والمعلومات للمشروع
لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات (سوفتوير أند إنفورميشن أنداستري أسوسييشن) التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي "الذي سيكون ضرره أكبر من فائدته"، بحسبها.
وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي إن "الرغبة في فعل شيء ما وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة يجب ألا يدفع الكونغرس إلى وضع مزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة بدون أي دليل على أن ذلك سيجعلنا أكثر امانا".