تسجل احصاءات الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013، أن قيمة الصادرات اللبنانية إلى رومانيا، بلغت مليونا و200 ألف دولار، فيما بلغت المستوردات منها 107.6 ملايين دولار. بمعنى أن الميزان التجاري يميل إلى مصلحة روماني بشكل كبير، على الرغم من وجود أكثر من ثلاثة آلاف شركة لبنانية في رومانيا.
وأفسحت زيارة وفد رجال الأعمال اللبنانيين في افريقيا إلى عاصمة رومانيا بوخارست، العام الماضي، في المجال لتعاون أوسع بين البلدين، في مجالات التجارة والاستثمار المتعددة والمتنوعة، في كل من لبنان ورومانيا، وكانت أولى نتائجها زيارة وزير الاقتصاد الروماني فاروجان فوسكانيان والوفد المرافق له إلى بيروت للبحث في سبل التعاون وتطويرها.
لكن بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين لبنان ورومانيا، يلحظ الاختلال الكبير لمصلحة رومانيا، فضلا عن أنه خجول ومتواضع جدا، على الرغم من توافر امكانيات كبيرة لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية، وعلى الرغم من الاتفاقات التجارية الكثيرة الموقعة بين حكومتي البلدين منذ 1982.
وتعود العلاقات التجارية بين البلدين إلى العام 1956، إذ تتضمن الاتفاقيات الموقعة: التجارة والمدفوعات، نقل جوي مدني، تجارة، وتجارة واقتصاد، النقل البري الدولي، النقل البحري، تنشيط وحماية الاستثمارات، التعاون السياحي، تفادي الازدواج الضريبي والحؤول من دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورؤوس الأموال، استخدام اليد العاملة، التعاون الثقافي، الصحة والعلوم الطبية، بروتوكول تعاون في حقل الأشغال العامة وتخطيط وتنظيم الأراضي، إعادة دخول المواطنين والأجانب، التعاون في حقلي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي، الصحة البيطرية، مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطرة، إضافة إلى طلب وزارة الاقتصاد الموافقة على إلغاء اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومتي لبنان ورومانيا وتفويض الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلب الوزارة الموافقة على اتخاذ اجراءات مؤقتة بمنح كل من رومانيا وبلغاريا اللتين دخلتا الاتحاد الأوروبي ابتداء من 1/1/2007 المعاملة ذاتها التي تمنحها اتفاقية الشراكة اللبنانية الأوروبية.
ومن الاتفاقيات الموقعة أيضا: مشروع البروتوكول التكييفي لانضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التحضيرية الخاصة به وتفويض الوزير توقيعه بالأحرف الأولى بعد انتهاء الإجراءات اللازمة لذلك وتكليف السفير اللبناني في بروكسل توقيع محضر الاجتماع العائد له، الإجازة للحكومة ابرام بروتوكول تعديل اتفاق تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين لبنان ورومانيا، ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية رومانيا. وأخيرا اتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة التجارة والصناعة في رومانيا.
على الرغم من هذا الكم من الاتفاقات، بقي الميزان التجاري بين البلدين يميل ايجابا نحو رومانيا، وسلبا بالنسبة إلى لبنان. وأن حجم حركة التصدير والاستيراد بين البلدين يظهر ذلك بالأرقام.
بلاستيك
وألمنيوم ومفروشات
يصدر لبنان إلى رومانيا عددا لا بأس به من الإنتاج اللبناني، أهم هذه الصادرات، التي بلغت قيمتها 3.319 ملايين دولار، في العام 2012 هي: بلاستيك ومصنوعاته، بقيمة 679 ألف دولار اميركي (20 في المئة من مجمل الصادرات إلى رومانيا)، ألمنيوم ومصنوعاته 591 ألفا (18 في المئة)، منتجات ذات منشأ حيواني 454 ألفا (14 في المئة)، رصاص ومصنوعاته 243 ألفا (7 في المئة)، مفروشات 227 ألفا (7 في المئة)، أجهزة وأدوات آلية 169 ألفا (5 في المئة)، ملبوسات غير مصنرة 118 ألفا (4 في المئة)، محضرات خضار وفواكه 114 ألفا (3 في المئة)، مصنوعات من حديد وصلب 111 ألفا (3 في المئة)، مشروبات سوائل كحولية وخل 104 آلاف دولار (3 في المئة)، سلع مختلفة 509 آلاف (16 في المئة).
النفط 43% من المستوردات
استورد لبنان من رومانيا خلال العام 2012 ما قيمته 194.911 مليون دولار أميركي، موزعة كما يأتي: نفط ومشتقات نفطية 84.406 مليون دولار أميركي (43 في المئة من قيمة المستوردات من رومانيا)، خشب ومصنوعاته 46.068 مليونا (24 في المئة)، حبوب 23.104 مليونا (12 في المئة)، سيارات واليات ودراجات 14.124 مليونا (7 في المئة)، ملبوسات غير مصنرة 7.176 ملايين (4 في المئة)، حيوانات حية 3.819 ملايين (2 في المئة)، حديد وصلب 2.140 مليون (1 في المئة)، آلات وأجهزة كهربائية 1.949 مليون (1 في المئة)، محضرات الصيدلة 1.858 مليون (1 في المئة)، سلع مختلفة 7.645 ملايين (4 في المئة).
عدنان حمدان
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2478&articleId=354&ChannelId=59702