أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «المحافظة على الثقة وثوابت مصرف لبنان التي تعزز الليرة، وعلى المرونة في التسليفات».
وفي الحوار الذي نظّمه «تجمع رجال الأعمال اللبنانيين» برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل على شرف الحاكم بمناسبة مرور 20 سنة على حاكميته في مصرف لبنان، بحضور وزراء: الاقتصاد نقولا نحاس، الاتصالات نقولا صحناوي، الإعلام وليد الداعوق، العدل شكيب قرطباوي، الدولة مروان خير الدين، رئيس «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» روجيه نسناس، وسفراء ونواب وسياسيين، ومصرفيين وصناعيين ورجال أعمال، اعتبر سلامة «أن قطاع الأعمال لا يستطيع تحمّل أعباء مالية أكثر بسبب ضعف النمو».
وشرح الوضع في لبنان الذي «يمر في وقت مفصلي، ويعيش أزمات كبيرة ما أدّى خلال اليومين إلى خلق نوع من الخوف لدى اللبنانيين الذين يحاولون نسيان الحروب الأهلية التي مرّت علينا»، مشيرا إلى أن «لبنان يواجه تحدّيات داخلية تكمن في الفراغ لدى المؤسسات، والتأخير في تأليف الحكومة لتأخذ مسؤولياتها، وتأجيل الانتخابات النيابية التي أعطت إشارة غير مريحة لدى المجتمع الدولي، كذلك هناك تحديات مواجهة الأعباء التي ترتّبت علينا نتيجة النزوح السوري وكلفته الباهظة، إضافة إلى متطلّبات اجتماعية محقة، فالدولة لا إمكانات لديها للمواجهة بسبب غياب الإصلاحات وخطة النهوض الاقتصادية».
وإذ أكد أن «مصرف لبنان سيبقى مشاركاً للقطاع الخاص للتميز من أجل تفعيل الإنتاجية وللمساهمة في خلق فرص عمل وسلة التحفيزات»، قال: «تدور الأموال المخصصة لتلبية الطلب الأكبر على مشاريع البيئة، الطاقة البديلة، ما يوفر على لبنان مبالغ طائلة»، مؤكدا مجددا العمل على إطلاق أسواق رأسمال للمؤسسات لتمول جزءا من أسهمها، وبذلك نؤمّن الشفافية والسهولة بالتداول»، آملا أن تطلق الأسواق خلال أشهر.
من جهته طالب رئيس «تجمع رجال الأعمال» فؤاد زمكحل «بالحفاظ على سياسة الضخ النقدي داخل اقتصادنا للمحافظة على القوة لشرائية وقوة الطلب في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها».
وبعدما عدد زمكحل انجازات الحاكم، توجه إلى سلامة قائلا: «نحتاج بشدة إلى دعمكم ونطلب منكم اليوم الاستمرار في سياستكم بالقروض المدعومة التي تسمح للقطاعات الإنتاجية بالمثابرة في بيئة غير مستقرة. مهما كان الثمن الذي ستتكبده الخزينة»، مشيرا إلى أنه «سيتم التعويض عن هذه التكاليف بواسطة عائدات كبيرة للدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة».
واعتبر أن «هذه السياسة تولد أكثر من 1.5 مليار دولار من الاستثمار سنويا، ما يعزز خلق فرص العمل، والحفاظ على سياسة الضخ النقدي داخل اقتصادنا للمحافظة على القوة الشرائية وقوة الطلب في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها»، إضافة إلى «مساعدة الشركات لإعادة هيكلة ديونها من أجل النمو والتطور، والدفاع معنا عن القانون الخاص بشراكة القطاع الخاص والعام PPP الذي هو الحل النهائي والوحيد لدينا لإعادة بناء بنيتنا التحتية، والبقاء إلى جانب القطاع الخاص».
وخلص زمكحل للتأكيد على «المقاومة بواسطة سلاحنا الاقتصادي والإنتاجي والإنمائي دفاعا عن شركاتنا واقتصادنا».
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2497&articleId=2343&ChannelId=60196