علم موقع "ملاعب" من مصادر موثوقة ان الأمور في نادي الحكمة عادت إلى التأزم على مختلف "الجبهات"، فمع إصرار ابرز لاعبي الفريق على عدم القبول بتخفيض عقودهم ورواتبهم وإصرارهم على تنفيذ عقودهم كما هي، وإبلاغ الامين العام المستقيل بذلك رسمياً بعد اجتماع عقد في احد المنتجعات السياحية واستمر حتى ساعات فجر الاربعاء، علماً ان عقود اللاعبين التي لم تنفذ حتى الان تعني انهم باتوا في حل من عقودهم ويمكنهم التوقيع لأي نادٍ يريدون إضافة إلى اللجوء إلى الاتحاد الدولي لنيل حقوقهم كما فعل عدد من اللاعبين، عادت قضية اللجوء إلى القضاء إلى الواجهة من جديد بعد الاجتماع الذي عقده عدد من اعضاء الجمعية العمومية (الذين زاد عددهم) حيث تقرر إمهال اللجنة الإدارية حتى بعد عيد الاضحى المبارك لإصدار بيان مالي عن الفترة التي تسلمت فيها امور النادي وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء لتعيين خبير مالي يكشف على الأمور المحاسبية، وربما العودة إلى تحريك دعوى الحارس القضائي، خصوصاً بعد الحديث الذي ادلى به داعم النادي وممثل حزب القوات اللبنانية المهندس عماد واكيم الذي اكد ان فريقه السياسي دفع ما التزم به في الموسم الماضي، فيما قال بيان الرئيس والامين العام المستقيلين ان احد الافرقاء لم يلتزم بما وعد به... وهو امر يترك أكثر من علامة استفهام حول الاموال التي دخلت النادي أو التي دفعت في ظل ما يحكى عن حصول عمليات سمسرة في استقدام اللاعبين إضافة إلى مآدب وحفلات اقامها بعض العاملين في النادي على حساب وضع إعلانات على جوانب الملعب! إذن تأزمت في الحكمة والايام المقبلة ستشهد تعقيدات جديدة إلا إذا لبت الإدارة طلبات اعضاء الجمعية العمومية الذين لا هم لهم إلا حقوق النادي وإستمرارها!