ارسلت ادارة نادي الشانفيل ديك المحدي كتاب مفتوح الى الامانة العامة للاتحاد اللبناني لكرة السلة ولجنة الطعون يتعلق بموضوع توقيف لاعب فريق هومنتمن الاميركي رشاد ماكنتز اثر اعتدائه على الحكم الدولي زياد طنوس.
ادارة الشانفيل سألت في كتابها عن الاسباب التي دفعت لجنة الطعون الى توقيف ماكنتز مباراة واحدة اذا لم تثبت عليه ادلة "وهل اصبح الشك مرجعاً لاتخاذ احكام مع انه في القانون الشك هو لمصلحة المتهم". واضافت "لماذا فرضت غرامة مالية على نادي هومنتمن وتسديد مصاريف المعالجة الطبية للحكم طنوس ودفع له تعويض بقيمة 1400 دولار اميركي بدل توقفه عن العمل".
ادارة الشانفيل سألت لجنة الطعون توضيح اسباب عدم توقيف الحكم طنوس "الذي يبدو من قراركم انه افترى جزافاً على اللاعب ماكنتز"، كما استغربت تجاهل لجنة الطعون تطبيق القانون "على ضوء تقرير الحكم المذكور والشك بروايته علماً بأن تاريخ كرة السلة في لبنان لم يشهد يوماً على افتراء حكم بحق لاعب باتهامه بالتعرض بالضرب".
ادارة النادي المتني تخوفت من عدم ثقة لجان الاتحاد بتقارير وافادات حكامه الدوليين "ما يطرح علامة استفهام وتعجب ويدفع بالنوادي للشك في جميع قرارات الحكام منذ بداية الموسم ويطرح السؤال التالي: كيف يطلب اتحادكم الكريم من انديته التي تنفق الملايين في ميزانياتها ان تثق في قرارات الحكام في وقت لا تثقون انتم في حكامكم؟!".
ودعت ادارة الشانفيل في كتابها الى تطبيق القانون "اذا كان اللاعب قام بضرب الحكم فعليكم تطبيق القانون واذا لم يضربه عليكم ايضاً تطبيق القانون... ولا يجوز خلق قوانين فرعية غير موجودة... وكيف سيمكن لحكامكم القيام بعملهم بتجرد ومن دون الخوف..."
ادارة الشانفيل طالبت الاتحاد بإعادة النظر في قرارات لجنة الطعون وتطبيق القانون بحرفيته والاستناد الى سابقة توقيف لاعب الرياضي اسماعيل احمد عندما طعن اتحاد كرة السلة بقرار لجنة الطعون والاستناد الى المادة 80 حول صلاحيات لجنة الاعتراض".
ادارة الشانفيل اعتبرت العودة عن الخطأ فضيلة وتركت لها الحق باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المناسبة.