أفادت مصادر صحفية، نقلا عن ناشط لبناني معروف” أنه “ثمة ملفاً بات جاهزاً لدى الـ “إنتربول” يتحدث على التلاعب والمراهنات والرشى في الرياضة اللبنانية”
ومن جهته، نقل الناشط اللبناني عن رئيس هيئة أمنية رياضية عالمية قبل ثلاثة أشهر وخلال مناسبة آسيوية رسمية رفيعة أن ثمة ملفاً بات جاهزاً لدى الـ “إنتربول” يتحدث على التلاعب والمراهنات والرشى في الرياضة اللبنانية، وتحديداً في كرة القدم و”أننا مقبولون على أزمة حقيقية يجب التحضير لها والتعامل معها بحزم”.
وفي السياق اشارت صحيفة “السفير” الى انه قبل أسبوع، حوّل الـ “انتربول” الدولي بتحويل الملف إلى القضاء اللبناني الذي بات عند المدعي العام التمييزي سمير حمود الذي أحاله إلى القاضي شربل أبي سمرا.
وبحسب الصحيفة، فقد نشر عارفون بشؤون كرة القدم والرياضة اللبنانية على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات وآراء عن “زلزال (رياضي) مدمر” حدد اكثرهم نشاطاً موعده غداً.
في المعلومات المتوافرة ان الانتربول ارسل الى مدعي عام التمييز لائحة باسماء رياضيين واداريين في اكثر من لعبة جماعية، متورطين بالتلاعب بنتائج مباريات لصالح شبكات مراهنات اجنبية تتخذ من دول شرق آسيوية قاعدة لها.
وكان رئيس المركز الدولي للامن الرياضي القطري محمد حنذاب تحدث على هامش انتخابات الاتحاد الاسيوي لكرة القدم التي اجريت في العاصمة البحرينية المنامة، في 30 نيسان الماضي، عن تحقيقات دولية متقدمة تستهدف لبنانيين متورطين وحدد العدد بزهاء 100 شخص.
وفي معلومات ل”النهار” ان التحقيقات لا تقتصر على كرة القدم، بل تتعداها الى كرة السلة وغيرهما من الالعاب. وتوقع اداري رفيع تحرك السلطات القضائية اللبنانية في هذا الملف بعد عطلة عيد الفطر السعيد، اي اعتباراً من اليوم الاثنين.
وكان اتحاد كرة القدم تطرق العام الماضي الى ملف التلاعب واوقف لاعبين عدة بينهم اثنان مدى الحياة هما المهاجم محمود العلي والمدافع رامز ديوب. فيما تراوحت عقوبات البعض بين موسم وثلاثة. وتولى التحقيقات امين سر الاتحاد الاردني فادي زريقات. في حين اوقف القضاء السنغافوري ثلاثة حكام لبنانيين من ثلاثة اشهر الى ستة.
وفي كرة السلة، اوقفت شركة مراهنات عالمية عملياتها في بيروت الموسم ما قبل الماضي، لاشتباهها بتورط لاعبين لبنانيين واجانب بترتيب نتائج وتحقيق ارباح مالية عالية.