يُتوقع أن يكون الأسبوع الجاري حامياً على الصعيد السلّوي مع بدء الحديث الجدي في موضوع اعتماد ثلاثة لاعبين أجانب في بطولة الدرجة الأولى، وطرحه على طاولة الاتحاد اليوم دون اتخاذ قرار في هذا الإطار، نظراً إلى حساسية الموضوع والحاجة لدرسه ملياً.
تجتمع اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة اليوم وعلى جدول أعمالها النظام العام لبطولة الدرجة الأولى هذا الموسم. أحد أهم بنود هذا النظام هو مسألة اعتماد ثلاثة لاعبين أجانب في البطولة بدلاً من اثنين، وهو أمر تطالب به تسعة أندية من الدرجة الأولى مقابل اعتراض فريق الرياضي وهو النادي العاشر.
أندية الدرجة الأولى قالت كلمتها وطالبت بثلاثة أجانب هرباً من "نار" أسعار اللاعبين اللبنانيين، علماً أن تلك الأندية هي من أشعلت تلك "النار" وزكّتها.
فالأرقام تؤكّد ذلك والمسؤول عنها إدارات تلك الأندية، إذ لا يمكن تفسير كلفة نادي التضامن الزوق التي ناهزت مليوناً ومئتي ألف دولار، وناهزت كلفة لاعبه نديم سعيد 120 ألف دولار، ولم يحقق التضامن مركزاً أفضل من السابع، فيما بلغت موازنة الشانفيل 800 ألف دولار، رغم أن تشكيلته تضم لاعبين أو ثلاثة من الصف الأول كحسين الخطيب وفيليب تابت وصباح خوري وحلّ ثامناً. كذلك تتحمل الأندية مسؤولية أسعار اللاعبين التي ارتفعت بنحو جنوني، وخصوصاً حين يدفع الحكمة إلى إيلي إسطفان ما يقارب 120 ألف دولار، فيما كان راتبه في الشانفيل 60 ألفاً، ورُفع إلى 80 الفاً، نظراًَ إلى ارتفاع الأسعار قبل أن يدخل الحكمة على الخط. والسؤال أيضاً يوجه إلى إدارات الأندية التي رفعت أسعار اللاعبين حتى أصبح رودريغ عقل يتقاضى تقريباً كشارل تابت (نحو 140 ألف دولار)، ووصل سعر بشير عموري إلى ما يقارب 80 ألف دولار.
المهم أن تلك الأندية استفاقت على ما ارتكبت أيديها، فقررت رمي الكرة في ملعب الاتحاد الذي وقع بين مطرقة الأندية ومطالبتها بثلاثة لاعبين أجانب، وإلا فالانسحاب (حكي عن أن خمسة أندية قد تنسحب) وبين سندان اللاعبين اللبنانيين الذي يلوحون بمقاطعة منتخب لبنان إن سار الاتحاد بثلاثة لاعبين كما أعلن قائد المنتخب والمتحدث باسم اللاعبين فادي الخطيب في حديث إذاعي ضمن برنامج "أوفسايد" على جرس سكوب مع الزميل راوي سابا يوم السبت. كلام الخطيب أيّده أيضاً قائد فريق الرياضي جان عبد النور في مداخلة هاتفية، ما يعني أن اللاعبين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي قرار يتخذ ولا يكون في مصلحتهم.
وتبدو وجهة نظرهم منطقية، فطرح "الأجانب الثلاثة" يعني بكل بساطة بقاء معظم لاعبي لبنان على مقاعد الاحتياط، ففي فريق مثل الرياضي وبوجود ثلاثة لاعبين أجانب إلى جانب إسماعيل أحمد الذي نال الجنسية اللبنانية وجان عبد النور، سيجلس باقي اللاعبين كعلي حيدر وأحمد إبراهيم وعلي محمود، وأمير سعود، وروي سماحة على مقاعد الاحتياط. هذا إلى جانب فقدان الناشئ وائل عرقجي أي فرصة باللعب رغم تألقه الموسم الماضي ونيله جائزة أفضل لاعب واعد. وهذا ينطبق على إيلي شمعون وإيلي غالب وغيرهما من اللاعبين الناشئين.
وفي فريق الحكمة لن تختلف الصورة أبداً. فمع ثلاثة لاعبين أجانب وجوليان خزوع سيكون هناك مكان واحد لرودريغ عقل أو إيلي اسطفان أو إيلي رستم أو دانيال فارس، هذا في حال عدم انضمام الخطيب إلى الحكمة، وحينها يصبح جميع هؤلاء على مقاعد الاحتياط. لكن الخطيب أشار إلى أن احترافه في الخارج هو الأقرب حالياً.
الاتحاد من جهته سيجتمع اليوم، لكن المعلومات تشير الى عدم وجود نية لاتخاذ قرار نهائي، وخصوصاً في ظل وجود انقسام في الرأي. ففي استفتاء سريع تجد أن عدداً كبيراً من الأعضاء ضد القرار كرئيس الاتحاد وليد نصار والأعضاء نادر بسمة ورامي فواز ومارون جبرايل وفادي تابت وفؤاد صليبا انطلاقاً من الضرر الذي سيترتب على اللعبة من مثل قرار كهذا.
ففواز الذي يرأس بعثة منتخب لبنان لدون الـ 16 عاماً التي تشارك في دورة دولية في دبي على هامش بطولة العالم للناشئين دون الـ 17 عاماً، لا يستطيع التصويت لثلاثة لاعبين أجانب ويطلق رصاصة الرحمة على فرصة لعب الناشئين مع الفرق، وهو يرى مدى الأمل الذي يحملونه لمستقبل اللعبة نتيجة مستواهم ورغبتهم في التطور. ويبرر فواز موقفه بأن "الأندية لا تستطيع أن تعمل تحت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. وطرح الموضوع بهذه الطريقة ليس بريئاً، وهو لغاية في نفس يعقوب ومن يوافق على القرار سيكون كمن يدمر اللعبة. فالحل لا يكون بثلاثة لاعبين أجانب، بل بالاعتماد أكثر على الناشئين ورفع عددهم الى أكثر من خمسة على كل كشف. فهؤلاء مستعدون للعب مجاناً ولا يريدون أموالاً".
ويشيد فواز بالقلب الكبير الذي يتمتع به اللاعبون والذين أصروا على اللعب مع منتخب إسبانيا بطل أوروبا رغم الفارق الكبير (فاز الإسبان 113 - 28، كما خسر لبنان أمام مصر 55 - 77) "حيث إن أطول لاعب في المنتخب اللبناني لا يضاهي بطوله أقصر لاعب في المنتخب الإسباني. فهذه هي نوعية اللاعبين الذين يجب أن يمنحوا الفرصة وليس اتخاذ قرارات تقضي على مستقبلهم".
من جهته، يعلل بسمة قراره الرافض بأن من واجب الاتحاد البحث عن مصلحة اللعبة وليس الأندية وقرار مثل هذا يضر بالمنتخبات الوطنية.
أما الأمين العام للاتحاد، غسان فارس، فهو يؤكد أن جسلة اليوم ستكون لبحث الموضوع بشكل عام عبر جولة أفق للوقوف على حسنات وسيئات القرار دون اتخاذ رأي نهائي بالموضوع، علماً أنه لو طرح على التصويت فهو سيصوّت للقرار كما أشار لـ"الأخبار".
بدوره، يقدم عضو الاتحاد مارون جبرايل تصوراً خاصاً للحل قد يُطرح اليوم، هو دراسة الموضوع بشكل معمّق والدعوة لاجتماع يضم الاتحاد والأندية وممثل عن اللاعبين وعن وكلاء اللاعبين وتطرح الأمور بوضوح. "فثلاثة لاعبين أجانب أمر مرفوض وبقاء الأسعار على ما هي عليه أيضاً مرفوض أيضاً، وبالتالي يجب الوصول الى صيغة ترضي الجميع".
(عبد القادر سعد - الأخبار)