ليس في مقدور المستثمرين أن يخوضوا مغامرة استثمارية جديدة راهناً.
هيثم العجم
20 أيلول 2013
لا يزال القطاع العقاري يعاني تداعيات الازمتين السياسية والامنية منذ نحو عامين (اقليميا ومحليا)، من جراء الآفاق الغامضة وغير الواضحة، مما انعكس تراجعا في الطلب في مقابل العرض، وذلك في ظل حظر البلدان الخليجية سفر رعاياها الى لبنان، فضلا عن انكماش المقيمين والمغتربين حيال "المغامرة" في المشاريع الاستثمارية الجديدة، بانتظار استعادة الاستقرار مما ينعكس ذلك ثقة ووضوحا في الرؤية، اقله في الاجل المنظور.
يرتبط ازدهار القطاع العقاري في لبنان بالآفاق السياسية والامنية، علما ان غياب عامل الاستقرار، "هو العامل الاساسي لتراجع النشاط العقاري وانخفاض الطلب في مقابل العرض"، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني الذي قال لـ "النهار": تباطأت المشاريع العقارية الجديدة في الوقت الراهن، في ظل تريث المستثمرين العقاريين حيال تأسيس مشاريع حديثة. لذا نلاحظ ان ثمة مرونة في اسعار الشقق الكبيرة، المتوسطة والصغيرة. علما ان القطاع لا يواجه اخطارا او تهديدا معينا في الوقت الحاضر بانتظار الاستقرار المنشود". ولفت الى ندرة الاراضي العقارية في العاصمة في مقابل امكانات المقاولين المرتفعة والتي "لا تهزها الرياح العاتية"، انما ليس في مقدور المستثمرين ان يخوضوا "مغامرة استثمارية جديدة" في حال لم يشعروا بالاستقرار والثقة"، مشيرا الى "تراجع مساحات البناء المرخصة في المناطق 18%، في ظل انخفاض المبيعات العقارية في العاصمة بيروت 25%، مما يؤكد ان الخوف والقلق هما عاملان اساسيان لاحجام المقاولين والمشترين وتاليا تراجع المبيعات".
خطوات ضرورية
يخلص وزني الى ضرورة "ان يضخ مصرف لبنان سيولة اضافية مخصصة للطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل بغية شراء مساكن، وان يتفهم القطاع المصرفي اوضاع المقاولين، حيال تعامله معهم، فيُبدي مرونة معينة تجاههم ولا سيما تجاه المقاولين الصغار او الضعفاء، او المستثمرين الذين حصلوا على قروض بغية شراء مساكنهم، وعدم ممارسة الضغوط المعنوية عليهم في هذه الاوقات الحرجة وخصوصا على صعيد الفائدة والقروض، في انتظار ما يحمله المستقبل من تطورات".
مكاتب قيد الانشاء في بيروت
في المقابل، اظهرت دراسة حديثة لشركة "رامكو" عن المباني المخصصة للمكاتب، ان 32 مشروعا قيد الانشاء تتركز في بيروت ويبلغ مجموع مساحتها 147 الفا و871 مترا مربعا، 8 مشاريع منها تخصص الطبقات الاولية للمكاتب، تعلوها طبقات سكنية في الطبقات العلوية. ولم تأخذ الدراسة في الحسبان المشاريع المعدة كمقرات لشركات خاصة.
وتبلغ مساحات المشاريع التجارية (المخصصة للمكاتب)، في وسط بيروت الذي يستقطب تقليديا الشركات الكبرى، 25 الفا و73 مترا مربعا موزعة على مشاريع اربعة، منها 75% فقط معروضة للايجار وليست للبيع. اما سعر المتر المربع في المكاتب في الوسط فيبدأ من 7 آلاف دولار في الطبقة الاولى (على العضم).
وتنال منطقة الاشرفية النصيب الاكبر من هذه المشاريع (18 مشروعا) من اصل 32 موزعة في كورنيش النهر، العدلية وبدارو.
وتُعتبر منطقة كورنيش النهر، المخزون الجديد من المكاتب الجديدة المنتشرة في بيروت وذلك بنسبة 66%، التي تتحول على نحو عاجل مقصدا للاعمال، اذ ان الاقبال على السكن فيها طفيف، باعتبار انها غير مرغوب فيها للمشاريع السكنية، ويبدأ سعر المتر الواحد فيها من 3500 دولار بحسب نوعية المشروع وموقعه.
في المقابل، ووفق الدراسة، ثمة مشروعان يتيمان قيد الانشاء للمكاتب في رأس بيروت (بين الحمراء وكليمنصو)، "اذ يتجه المطوران العقاريان لهذين المشروعين نحو اعتمادها عيادات طبية وذلك بسبب قربهما من المراكز الطبية الموجودة في المنطقة (مستشفى الجامعة الاميركية، مركز كليمنصو، مستشفى طراد وغيرها)، وخصوصا ان العرض قليل في هذه المنطقة في مقابل الطلب، اذ وصلت اسعار البيع للمتر الواحد فيها بين 5 آلاف و5 آلاف و500 دولار. في ضوء التباطؤ الحاصل في اسواق الشقق السكنية، يوضح المدير العام لشركة "رامكو" كريم مكارم ان المشاريع التجارية (المكاتب) بدأت تلفت المطورين، "اذ قادت ندرة هذه المشاريع التي تتميز بمواصفات حديثة الى رفع اسعارها في مقابل الطلب المستديم على المساحات الصغيرة ولا سيما من الاطباء، المحامين والشركات المحلية".
ينتظر اللبنانيون ان يحمل المستقبل انفراجات على الصعيدين السياسي والامني، وخصوصا حيال تأليف الحكومة العتيدة التي ينبغي ان تنصرف الى معالجة هموم المواطنين ومشكلاتهم الاساسية، فتبدد هواجسهم، اقله في هذه المرحلة. لبنان لا يستطيع ان يتحمل المزيد من الخسائر في قطاعاته الاقتصادية في ظل تراجع النمو الى اقل من 1% فهل سيُستجاب له من المعنيين قبل فوات الاوان.
[email protected]
http://newspaper.annahar.com/article/68666