ما أن تمّ تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خطط أمنية في أنحاء عدة في البلاد، حتى استعاد القطاع العقاري في لبنان بعض نشاطه في الأشهر الأولى من العام 2014. ولكن هذا المشهد سرعان ما تغير مع تأزم الأوضاع الأمنية والسياسية وعاد ليشهد بعد ذلك تباطؤاً في الطلب العقاري مترافقا مع حسومات يجريها المطورون العقاريون لزبائنهم تصل في بعض الاحيان الى 15%، وفق ما قال الخبير والمطوّر العقاري رجا مكارم لـ "لبنان 24".
وفي آخر الإحصاءات الرسمية، سجلت قيمة المبيعات العقارية ارتفاعاً نسبته 9.7% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 بعدما كانت قد شهدت تراجعاً نسبته 2.4% في العام 2013 بأكمله، علما أن الطلب السكني الحالي يتركز بشكل خاص على المقيمين في ظل ارتفاع عدد السكان بنسبة 1% سنوياً ومصدره الرئيسي الشباب المقبل على الزواج والعائلات التي تسعى للانتقال إلى منازل أكبر.
وفي حين فضل اللبنانيون المغتربون، التمهل قبل اتخاذ القرار بشراء العقارات إلى حين تتضح صورة الوضع السياسي والأمني الداخلي، تحفظ المستثمرون العرب شراء عقارية في العامين الماضيين، بحيث شكلوا 5% فقط من الطلب العقاري في العام 2013. علما أن عدد عمليات البيع العقارية للأجانب تراجعت بنسبة 8.3% في العام 2013 وانخفضت بنسبة 20.3% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014. ووفق احصاءات حديثة فإن ثمة 277 شقة منجزة في بيروت في العام 2013، لم يتم بيعها حتى نهاية العام، ليرتفع بذلك عدد الشقق غير المباعة بنسبة 27% مقارنة مع نهاية العام 2012.
وفي ظل المستويات المرتفعة في أسعار الشقق في العاصمة، توجه المشتري نحو ضواحي بيروت والجبال، بدليل أن حصة بيروت من مجموع المبيعات العقارية لا تزال الأكبر بين المناطق. إلا إن هذه الحصة تراجعت بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية لتصل إلى 29% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2014 (37% في العام 2007)، لكنها أعلى نسبياً من الحصة المسجلة في العام 2013 (25%). ويؤكد مكارم أن الاسعار في المناطق الجبلية التي كانت تعتمد على الرعايا الخليجيين أصبحت أسعارها مرنة نوعا ما في حين ان الأسعار في المناطق التي تشهد اقبالا من اللبنانيين لا تزال مرتفعة نوعا ما وخصوصا في بيروت وضواحيها مع امكانية اجراء حسومات تصل الى 20% كما ذكرت سابقا.
ولكن ماذا لو تأزمت الاوضاع الامنية والسياسية، هل يمكن أن تنخفض الاسعار أكثر؟ يجزم مكارم أن الاسعار لن تنخفض، ويستند بذلك الى الاحداث التي شهدها لبنان بدءا من العام 1975 مرورا بحرب تموز 2006 وصولا الى ما يشهده لبنان حاليا من تطورات امنية بفعل الاوضاع الاقليمية والحرب الدائرة في سوريا، والتي لم تؤثر على اسعار العقارات.
وثمة نصيحة اخيرة يوجهها مكارم الى المشترين: "هذا هو الوقت المناسب لكي تفاوضوا فيه المطور على السعر، ولكن ما أن تهدأ الاوضاع ستعاود الاسعار ارتفاعها".. ففي حال تحسن المشهد السياسي والأمني المحلي وإنجاز الاستحقاقات على نحو منشود، قد تشهد السوق بمختلف عناصرها بعض الارتفاع في الأسعار، علماً أنه من المستبعد أن تشهد فورة عقارية في المدى القصير والمتوسط على غرار تلك التي حصلت في النصف الثاني من العقد الماضي.
(خاص "لبنان 24")