أكد رئيس "حركة المستقلون" والخبير الاقتصادي رازي الحاج أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي سيقر غداً في مجلس النواب لن يساهم في معالجة لبّ المشكلة وهي مواكبة الأجور لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، بل سيكون بمثابة مسكّن لوجع شريحة لا تتعدى الـ15% من مجمل الشعب اللبناني التي لن تلبث لتشعر مجدداً بصعوبة الواقع المعيشي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، أضاف الحاج شارحاً أن الزيادة على الأجور الحاج سوف تتآكل من جراء التضخّم الذي سيزيد جرّاء تمويل السلسلة من ضرائب ريعيّة، لا تسهم في زيادة الاستثمار أو الإنتاج بل تقتنص بعض الأموال السهلة من جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وأكّد أن القطاع العام سيكون عرضة لاستنزاف الكثير من كوادره المنتجة والنظيفة نتيجة تغيير الدوام الرسمي لاسيّما وأن عدداً كبيراً منهم يشغل وظائف أخرى في القطاع التعليمي والتربوي على سبيل المثال لا الحصر. ورأى الحاج أن المشكلة لن تُحلّ في ما يخصّ غير المداومين أو المحسوبين أو المرتشين في وظائفهم بل سيبقى الفساد مستشرياً في مؤسسات الدولة إن بقيت هي من دون إصلاح إداري جذري.
