بعد كشف "النهار" اجراءات يُتوقع ان تتخذها وزارة الاتصالات قريباً لتوسيع شبكة الخطوط الخلوية في لبنان من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأرقام عبر إمكانية إضافة رمز جديد مؤلف من رقمين على كل أرقام الهواتف الخليوية، أشار وزير الاتصالات بطرس حرب في اتصال مع "النهار" أن هذا الاجراء قيد البحث فعلاً ولن يطبق قبل التأكد من سلامته وعدم انعكاسه سلباً على المواطن اللبناني.
وشرح أن أمام وزارة الاتصالات مشكلة تتمثل في قدرتها على تأمين أرقام خلوية جديدة مع استمرار ارتفاع الطلب في ظل تسارع نمو قطاع التكنولوجيا وتطوره في لبنان والعالم، مؤكداً أن الشبكة الحالية بما تؤمن من أرقام لا تكفي للتغطية سوى 7 أشهر من تاريخ اليوم حداً أقصى، كما أن الأرقام المتوافرة حالياً والتي يمكن تأمينها لتغطية الطلب أصبحت قليلة، ومن الضروري البحث في طريقة لتوسيع الشبكة.
وأضاف الوزير حرب أن "مشروع اضافة رمز مؤلف من رقمين ما زال قيد الدرس في الوزارة حيث يدرسه خبراء، ولكن لا شيء نهائياً حتى اليوم. ننتظر التقارير ونتائج الابحاث التي ستُعلن خلال الأيام المقبلة وفي ضوئها نتخذ القرار المناسب".
وفي حال الموافقة على اقتراح الرمزين، ستتم العملية بحسب وزير الاتصالات بمرحلتين. المرحلة الأولى تشمل الأرقام الجديدة التي تطرح في الأسواق على أن تكون المرحلة الثانية مخصصة للأرقام الموجودة بين أيدي المواطنين، وتطبق بعد سنة على أقل تقدير من تاريخ توقيع القرار للتأكد أن معالجة كل العوائق اللوجستية، وأن جميع حاملي الأرقام تمكنوا من معالجة أوضاعهم، أي تصحيح داتا الأرقام التي يمتلكونها وبريدهم الالكتروني، وعناوينهم الهاتفية وغيرها من العناوين المتصلة مباشرة أو مداورة بأرقامهم الخليوية.
وشدد حرب على أن الوزارة ستضع حلولاً لتسريع عملية "تصحيح" هذه الداتا والعناوين عبر امكانية استحداث تطبيق خاص يعالج المشكلة، أو اعتماد حلول أخرى سيعمل فريق المهندسين والخبراء في الوزارة على وضعها للتأكد أن الخطوة لن تؤدي الى مشاكل تنعكس على المواطن وأي مقيم في لبنان يمتلك رقماً خلوياً.
في سياق متصل أوضح حرب لـ"النهار" أن إمكانية فتح رمز الـ02 حالياً تعتبر مستحيلة لكونها تؤدي حكماً الى إغلاق آخر منفذ تملكه الوزارة لاستحداث أرقام خليوية جديدة، وبالتالي يجب أن تبقى هذه الخطوة للظروف الاستثنائية فقط. واضاف أن عملية الانتقال الى الارقام العشرة للخطوط الخليوية هي خطة مهمة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، في العديد من الدول المتقدمة وضمنها عدد من الدول العربية اعتمدتها منذ سنوات، وبالتالي يمكن أيضاً اعتبار أن هذه العملية بالاضافة الى كونها تحل أزمة تغطية الطلب المرتفعة على الأرقام الخلوية، هي خطوة نحو التقارب مع قطاعات الاتصالات المتطورة حول العالم.
(النهار)