سيطرالجمود من كل النواحي، وخصوصا على حركة سوق العقارات مبيعا وشراء منذ مطلع السنة الجارية، اذ ُتوقع أن تشهد السوق العقارية في لبنان هبوطا إضافيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبدأت هذه البوادر بالظهور، ولا سيّما بعد الجمود الّذي طال سوق الشقق السكنيّة، علما أن أسعار هذه الاخيرة بدأ يطالها التراجع بنسبة ملحوظة وصلت في بعض المناطق القريبة من بيروت الى 30%، وهي ستستمرّ اليوم بالانخفاض حتّى 50%. ويأتي هذا التراجع بفعل عوامل عدة منها مرتبط بالوضع السياسي المتوتر، ومنها متعلّق بركود هذا القطاع بعد طفرة دامت 4 اعوام تضاعف فيها سعر
المتر المربع في كل المناطق من دون استثناء، ووصل في بيروت إلى 24 ألف دولار، وهو رقم خيالي فاق كل التوقعات بعد مرحلة من الفورة شهدها حينذاك قطاع العقارات في لبنان. لكن، رغم التباطؤ الحالي، فإن الأسعار حافظت على مستواها المرتفع نتيجة ندرة المساحات المعروضة للبيع والاستثمار، وبالتالي أصبح سعر العقار خاضعا لعاملي العرض والطلب، كذلك أن غالبية المطوّرين العقاريين يتريثون حاليا في خفض الأسعار لتحريك السوق في انتظار الأيام المقبلة، وما ستحمله على الصعيد السياسي حيال تأليف الحكومة العتيدة. وفق المستثمرين، إن السوق في مرحلة من الهدوء، بعدما وصلت إلى مستويات قياسية في الأسعار أو الطلب أو المبيع . وأكد هؤلاء أن الأسعار لن تتراجع مهما طالت مدة الجمود العقاري، لأن أسعار العقارات في الدول المجاورة هي أغلى من تلك المعمول بها في لبنان، كون العقار فيه لا يزال، وسيبقى، جاذبا للاستثمار، وإن كان يسجّل هدوءا في الفترة الحالية بسبب الظروف السياسية التي قد تتحسن في حكم أن هذا القطاع الذي هو من مقومات ارتفاع نسبة النمو في لبنان، ومن أهم مصادر الجذب لحركة الأموال بين لبنان والبلدان العربية والخليجية.
ولعلّ أبرز ما في الامر هو ان هذا الجمود يشمل حاليا مبيع الشقق السكنية وشراءها فقط، وليس الأراضي، وخصوصا الشقق الفخمة التي يزيد سعرها على 5 ملايين دولار كذلك، فإن الشقق الصغيرة أو المتوسطة الحجم تشهد جمودا ملحوظا، وإن كانت نسبتها أقل من الشقق الفخمة، لكن وتيرة المبيع هي أقل بالتأكيد من العام الماضي. والنتيجة قيمة العقار في ازدياد مهما حصل في البلاد من تطورات أو تجاذبات سياسية أو غيرها.
خفض الاسعار
في المقابل يستبعد المراقبون أن يشكل الجمود حافزا لانخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة، إذ لا رابط بين الأمرين، فمن يمتلك شقة يعرف تماما قيمتها الفعلية ولن يغامر بالبيع بأسعار مخفوضة لإدراكه أن الأمور ستعود إلى مجراها الطبيعي، والسوق ستشهد انتعاشا جديدا بعد استقرار الوضع السياسي.
"من هزات سياسية الى انعدام الطلب العربي وتحديدا الخليجي على العقارات في وتحوّل بعضهم إلى البيع لسبب سياسي يتصل بالوضع الداخلي، اذ إنها المرة الأولى التي يتأثر فيها القطاع سلبا منذ 5 اعوام نتيجة الوضع السياسي والأمني"، وفق المدير العام لمؤسسة رامكو للاستشارات العقارية رجا مكارم، الذي لمح إلى "أن بعض المستثمرين يبيع بغية تأمين السيولة التي يحتاج إليها لتغطية مراكز مالية له في الخارج، مع الاشارة إلى عامل آخر، يتعلق بالاضطرابات الحاصلة في بعض الدول العربية التي انعكست سلبا على حركة الطلب، ذلك لأن المستثمرين، أو الراغبين في الشراء يتريّثون في التصرّف بما يدخّرون تحسبا لأي تطورات، وينسحب هذا التريّث على اللبنانيين العاملين في دول المنطقة وللسبب عينه". ويضيف مكارم، "ان وتيرة التباطؤ على الطلب مستمرة، إلا في حال تغيّر الوضع السياسي وهو بات في ظل ما توصل إليه حاليا، عاملا أساسا في عودة الحركة الناشطة إلى الطلب من الخارج".
وزني: خوف و قلق
إزاء هذا الواقع المتأزم، يرى الخبير المالي والمصرفي غازي وزني أنّ "الزلازل المتنقلة في المنطقة والتأخير في تأليف الحكومة، وتزايد الصراعات السياسية اضاعت على لبنان فرصا استثنائية، وتسببت بتعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية، عدا تزايد مخاطر التحديات المقبلة واضعاف المكتسبات والمناعة الداخلية". ويشير إلى أنّ كلّ هذه الأمور انعكست سلبا على المستثمر الذي تولّد لديه بطبيعة الحال خوف وقلق مبرّران، مما أدى إلى تراجع الحركة عما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الماضية، أي بين العامين 2007 و2010. ويوضح أنّ الاستثمارات العقارية في هذه المرحلة تجاوزت 25 مليار دولار، "حققت منها الدولة إيرادات تقدر بـ5،1 مليارات دولار، اذ وصفت انذاك المرحلة بـ "العشوائية والجنونية "، مما أدى الى تضاعف أسعار الأراضي بين 3 و4 مرات والشقق بين 5،2 و5،3 مرات، علما أن الأسعار المرتفعة تسببت بـ "جمود " ولا سيما على مستوى الشقق الفخمة والكبيرة، في ظل تباطؤ حيال الشقق للمتوسطة.
ويشير وزني إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة المذكورة سابقا بين 10 و %15، متوقعا أن تتراجع المشاريع الجديدة خلال 2011، فيما سيستمر العمل بالقديمة، وتبلغ نسبة التراجع 11% مقارنة بعام 2010، وهو ما سيترجم بتراجع على مستوى الربحية القياسية في عام 2011، ليصبح اقتصاديا رهينة المستجدات السياسية الداخلية والثورات العربية المتسارعة، لان السياح العرب شكلوا نسبة 35% من مجموع السياح في 2010، وتجاوزت الاستثمارات العربية في العام الماضي 3 مليارات دولار، وبلغت الصادرات الى الدول العربية نحو 1.6 مليار دولار ونسبتها 37% من اجمالي الصادرات. في حين قدرت تحويلات اللبنانيين من المنطقة بنحو 3.5 مليارات دولار.
http://dmsappserver.com/nahar_supplement/p7.php