أظهرت التقارير الإقتصادية أن أسعار العقارات في لبنان تشهد ارتفاعاً رغم حالة التأثر العامة بالوضع الأمني والسياسي الذي تشهده المنطقة موضحة أن الأسعار لم تسجل أي تراجع ما عدا في بعض المناطق التي ترتبط بصناعة البناء إذ تسبب تراجع الطلب على الشقق، باضطرار أصحاب المشاريع السكنية قيد الإنشاء، إلى عرضها بأسعار مخفضة قليلاً .
ويري المطورون العقاريون بأن هذه المرحلة هي مرحلة ظرفية لن تطول، وأنها لن تؤثر على السوق العقارية التي سرعان ما ستنتعش فور استتباب الأوضاع.
إلى ذلك أظهر التقرير الإقتصادي الأسبوعي لـ"بنك الإعتماد اللبناني" -استناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين ارتفاعاً- والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، الذي سجل 953.941 متراً مربعاً خلال شهر شباط 2014.
أما على صعيدٍ تراكمي، فلفت التقرير إلى ازدياد مساحات البناء المرخص لها بنسبة 25.49 % على صعيد سنوي إلى 1.775.961 متر مربع خلال فترة الشهرين المنتهية في 2014، في مقابل 1.415.262 متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.
ويرى الخبير الإقتصادي إيلي يحشوشي أن القطاع العقاري لم يتأثر كثيراً بالوضع العام، لأن القروض المصرفية متوفرة وأسعار الشقق مقبولة وقابلة للتفاوض، لافتاً إلى أنه سجل ارتفاعاً في ثمن الاراضي مع تحسن الأسعار برغم الركود القائم في البلد.
كذلك أشار يحشوشي إلى أن بعض المناطق حافظت على أسعارها والعقارات الجيدة لم تعد متوفرة، وأن مالكي العقارات ذات المواصفات العالية لا يفكرون في بيعها بل ربما في استثمارها.
وذكر الخبير أن العقارات التي لم تكن مرغوبة من قبل، أصبحت تباع اليوم بأغلى الأسعار نظراً إلى ندرة الأراضي، الأمر الذي يجعل الأسعار ترتفع حتى لو كان الطلب محدوداً.
وفيما يربط بعض الخبراء ارتفاع الأسعار في هذا القطاع بإجراء انتخابات رئاسية في لبنان وتيسر حركة السوق وانفراج الملف النفطي يؤكد معظمهم انه في حال ارتفاع كلفة أي من هذه العوامل فسيأتي ذلك على حساب الطبقة المتوسطة وتلك دون الوسط لأن ميسوري الحال يشترون في كل الاحوال والظروف .