تتماشى عمليات العرض في الوقت الراهن مع الطلب، اذ لا يزال الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة ناشطاً، أما بالنسبة الى الشقق الكبيرة والفخمة، فقد لاحظنا إنخفاضاً في الطلب. علما ان السوق العقارية في المستقبل القريب هي رهن إستقرار البلد، اذ في حال استتب الإستقرار لن تحصل أي زيادة على أسعار الشقق السكنية.
ترى المديرة العامة المساعدة لبنك لبنان والمهجر ومديرة صيرفة التجزئة جوسلين شهوان أن زبائن "لبنان والمهجر" يركزون على شراء الشقق المتوسطة والصغيرة الحجم التي تتناسب والقدرة الشرائية لدى غالبية اللبنانيين. لكنها لاحظت "تراجعا كبيرا في الطلب على الشقق الفخمة والكبيرة، لكن عودته متوقعة مع عودة الإستقرار إلى المنطقة".وعن معوقات جذب الاستثمارات في القطاع العقاري، وخصوصا بسبب تداعيات الحوادث الاقليمية والداخلية المتفرقة في غير منطقة، تشير شهوان الى ان لبنان شهد تطوير مشاريع جديدة في الاعوام الفائتة، "انما غالباً ما تمنع الأوضاع السياسية السيئة والإضطرابات الأمنية، المستثمرين من توسيع أعمالهم ومشاريعهم العقارية".
الأسعار مرتفعة
وهل ثمة ارتفاعات في أسعار الأراضي العقارية خارج العاصمة؟ توضح شهوان ان أسعار الأراضي في العاصمة مرتفعة نظراً إلى "عدم توافر المساحات العقارية في بيروت، لكننا نشهد تباينا في أسعار الأراضي خارج العاصمة".
وترى على سبيل المثال، "أن أسعار الأراضي في المناطق السياحية والمصايف مرتفعة نسبياً نظراً الى الاقبال عليها، ومخفوضة في مناطق أخرى".
القطاع آمن
وهل ينظر المستثمرون اللبنانيون والاجانب إلى لبنان كبلد آمن فيوظفون أموالهم في قطاعه العقاري، أم أنهم يحجمون عن ذلك؟ يرى المستثمرون اللبنانيون الاجانب "أن لبنان بلد صغير الحجم، والعقارات فيه محدودة. لذا من الصعب أن ينخفض نمو القطاع العقاري كثيراً، وتاليا فان القطاع العقاري يُعتبر من القطاعات الآمنة في لبنان، مما يشكل ضمانة للمستثمرين تشجعهم على توظيف أموالهم على نحو كبير، ولم يتراجعوا عن ذلك".
وهل لا تزال تداعيات الأزمة المالية تؤثرعلى القطاع العقاري؟ خلصت شهوان الى ان العقارات في لبنان حافظت على نمو منتظم، اذ لم يتأثر القطاع العقاري في لبنان بالأزمة المالية العالمية".
http://dmsappserver.com/nahar_supplement/blom.php