في هذا السياق، يرى نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس أن "السوق العقارية تتأثر سلباً أو ايجابا بالهبّات الامنية والسياسية، الساخنة والباردة، اذ ان الراغب في شراء وحدة عقارية يفضّل انتظار وضع أفضل، ولا يُقدِم على استثمار في هذا الحجم ما لم تكن صورة المستقبل واضحة أمامه، فيضمن أن يكون الوضع مستقراً، وتالياً أن يكون عمله ومدخوله ثابتين، كي يستطيع تأمين استمراره سداد القرض المتوجب عليه، باعتبار ان معظم عمليات الشراء تتم عبر المصارف، وترتّب أقساطاً على المدى الطويل".
ويقول فارس "صحيح أننا لمسنا في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً في المرحلة التي شهدت تكليف النائب تمّام سلام تأليف الحكومة العتيدة، بوادر عودة للحياة إلى شرايين القطاع العقاري، لكن هذا الإنتعاش في الطلب كان محدوداً وخجولاً أصلاً، وسرعان ما وأدته الإهتزازات الأمنية والتجاذبات السياسية في مهده". ويلاحظ أن "ثمة محاولات على ثلاثة مستويات لتنشيط السوق بالمقدار الممكن في ظل الظروف الراهنة، فمن جهة، تساهمالتسهيلات التي وفّرها مصرف لبنان للحصول على قرض البيت الثاني في تحفيز الطلب، ومن جهة أخرى، ثمة مرونة في الأسعار، قد تشكّل فرصة للراغبين في الشراء، إذ أن إمكان المفاصلة على الأسعار بات قائماً، والبائع اليوم مستعد للتفاوض مع الشاري وتقديم بعض التنازلات له إذا لزم الأمر. ومن جهة ثالثة، يعمل المطوّرون على تكييف مشاريعهم مع التوجهات الجديدة في السوق، لكي يصبح شراء الوحدات السكنية في متناول الجميع".
الوحدات الصغيرة والمتوسطة
ويشرح فارس: "أصبح ثابتاً أن ثمة رغبة متنامية في الوحدات الصغيرة والمتوسطة، إذ أن شراء الشقق الكبيرة، وخصوصاً في بيروت وضواحيها، بات صعب المنال، وتاليا بادر الكثير من المطوّرين إلى مواكبة هذا الميل المتزايد، عبر إعادة تقطيع مشاريعهم وتوفير المزيد من الوحدات الصغيرة والمتوسطة فيها".
ويستشهد فارس، في هذا السياق، بمبادرة مشروع "سما بيروت"، "الذي سيكون ناطحة السحاب الأعلى في لبنان، ويتألف من 50 طبقة، اضافة إلى توفير وحدات تبلغ مساحتها نحو 300 متر مربع في الطبقات العالية من البرج، سعياً إلى "مواكبة توجهات السوق والطلب المتزايد على الشقق الصغيرة والمتوسطة".
ويلفت إلى أنه "من غير المألوف أن توفّر الأبراج السكنية هذا الخيار في الطبقات العالية منها، إذ درج الأمر على أن تكون مساحة الشقق على هذا الإرتفاع 600 متر مربع فما فوق"، مشيرا الى انه "من المنطلق عينه، استحدث مشروع سما بيروت شققاً تضم غرفتي نوم فحسب، وتبلغ مساحتها 194 متراً مربعاً".
وأبرز فارس أن "بعض المطوّرين باتوا يلحظون في مشاريعهم شققاً صغيرة مخصصة للتأجير"، لافتا إلى أن "تزايد الطلب على الشقق الصغيرة، يعزز سوق الشقق بالايجار".
وإذا كان المطوّرون يأملون من مجمل هذه التسهيلات والحوافز بثّ بعض النشاط في السوق، رغم الظروف العامة غير المشجعة، فإن "الركود السائد لم يثنِ عدداً منهم عن المضي في استكمال مشاريعهم، أو حتى عن التخطيط لإطلاق مشاريع جديدة"، وفق فارس. ويرى في ذلك "مؤشراً إلى انتعاش مقبل لا بدّ من أن يشهده القطاع لدى اتضاح صورة الوضعين الإقليمي والمحلي".
ويؤكد أن "ثمة رهاناً مثلاً على فورة في سوق المكاتب، بدأ يترجم إلى مشاريع عدة في هذا المجال، وهذا الرهان مرتبط بالمستقبل النفطي للبنان، إذ أن الطلب على المكاتب سيتزايد مع انطلاق عملية استخراج النفط".
وفيما يلاحظ فارس أن "فترة الركود ساهمت في غربلة المطوّرين، اذ لم يبق منهم في الميدان سوى المحترفين وأبناء القطاع"، يشدد على أن تأسيس "جمعية المطوّرين العقاريين" سيكون "عنصراً أساسياً في تنظيم القطاع وتطويره، في موازاة العمل الذي بدأته كذلك نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين".
وابرز أهمية "إيجاد إطار قانوني عصري للقطاع العقاري"، داعياً إلى "تحديث القوانين ذات الصلة بالقطاع، والعمل من خلالها على فتح القطاع العقاري الذي يشكّل أحد أهم موارد الدولة".
في المحصلة، تراجعت الحركة الصامتة للرساميل مع لبنان من 12 مليار دولار في 2009 الى مليارين، وفق ما هو متوقع في نهاية 2013، بالتزامن مع عجز تجاري متنام يفوق 15 مليارا، مما سيستمر في التسبب بعجز ميزان المدفوعات، وذلك يؤثر على الدخل الاسري والاستقرار النقدي. وهذا كله يرتبط بوضع القطاع العقاري الذي يتأثر سلبا لاسباب عدة ابرزها تراجع الشق الخارجي للاقتصاد، الاخطاء الاقتصادية الداخلية، عدم تحويل النمو تنمية وانماء عندما كان النمو مرتفعا قبل عام 2010، فضلا عن حوادث المنطقة (الحوادث السورية المؤثرة سلبا على نحو مباشر على لبنان)، وتراجع الحركة السياحية الى اكثر من 25% سنويا، واقحام لبنان نفسه في صراعات المنطقة، والارتدادات الامنية، وهذا كله يؤثر سلبا على توقعات المستثمر في الدرجة الاولى والنشاط الاقتصادي وعجز الموازنة. لبنان في هذه المرحلة هو في اشد الحاجة الى سلطة تنفيذية تقيه الرياح العاتية التي تهب من كل الاتجاهات. الاستقرار السياسي والامني وحده يعيد الثقة الى المستثمرين فيُنعش السوق العقارية. فمتى يتحقق ذلك؟
http://dmsappserver.com/nahar_supplement/supplement.php