قرر وزير المالية الياباني تارو آسو، إعادة راتبه الشهري لمدة سنة كاملة، وذلك على خلفية الفضيحة التي طالت وزارته إثر التلاعب في أوراق رسمية.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة أنها أدخلت تعديلات على مئات الوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض لإحدى المدارس عام 2016، والتي كانت زوجة رئيس الوزراء الياباني آكي أبي تشغل فيها منصبا شرفيا.
وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفي: "أعلن أنني قررت إعادة راتبي السنوي لأن هذه المشكلة زعزعت الثقة في وزارة المالية وفي الإدارة بشكل عام"، وأضاف: "وأنا أقدم شديد اعتذاري وسأعمل على ألا يحدث هذا مجددا. إنني سأسعى جاهدا لأداء واجبي كوزير للمالية. لكنني لا أفكر في الاستقالة من منصبي".
وقد اعتذر الوزير الياباني عن أن موظفين في الوزارة غيروا بعض ما جاء في تلك الوثائق، لكنه أكد أن زوجة رئيس الوزراء الياباني لم تكن متورطة مباشرة في ما حدث.