رأى تجمع المستأجرين في لبنان أن التعديلات النهائية لقانون الإيجارات لا تشكل إلاّ إصراراً على الترويج لهذا القانون الكارثي الذي سيفرض بدلات إيجارات تعجيزية تفوق كامل مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين بما لا يتناسب مع واقع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للبلد والناس، مشيراً الى أن نتيجته الحتمية ستكون التهجير والتشريد والفرز الطبقي والمناطقي والطائفي والمذهبي حتى الكارثة الوطنية الحتمية دون أي مبالغة. الى ذلك، توجه الى المسؤولين اللبنانيين بعد الإطلاع على التعديلات النهائية لقانون الإيجارات الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل.
وأشار الى أن إلغاء التعويض لجميع المستأجرين عند تحرير العقود هو إلغاء وشطب لمبدأ الأمن الإجتماعي الذي لحظته جميع قوانين الإيجارات السابقة دون إستثناء منعاً لتسلّط وتعسف صاحب المصلحة في استعمال الحق، لافتاً الى أن التعويض لا تكمن أهميته بالتعويض المادي فقط، بل بحماية الأمن والإستقرار الإجتماعي والعدالة الإنسانية المفروض على الدولة رعايتها وحمايتها، وإن الإخلال بذلك سيكون له نتائج كارثية وفوضوية على الوطن ككل.
وفي السياق عينه، أكد التجمع أعلى مستوى قانوني علمي وأكديمي بعد طعن المجلس الدستوري، أن هذا القانون غير نافذ بغالبية مواده، وخاصة تلك التي تتحدث عن تحديد البدلات. وكل حديث مخالف هو في غير موقعه القانوني، ونحن على أتم الإستعداد لمناقشته مناقشة علمية أكديمية إستنادا الى نصوص واضحة أمام الرأي العام وجميع وسائل الإعلام.
ولفت الى أن الترويج لهذا القانون ولتعديلاته المطروحة من قبل لجنة الإدارة والعدل، والإصرار على إقرارها هي فعلا كمن يصب الزيت على النار ويعرض الوطن لمخاطر كبيرة حتمية.
وفي الختام، رأى تجمع المستأجرين في الطروحات التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري مخرجاً قانونياً قابلاً للمناقشة والدرس من أجل حل هذه المعضلة، تلافياً لأي إنعكاسات ونتائج سلبية وكارثية في حال نفاذ هذا القانون وتعديلاته الصورية والترويجية، محمّلاً جميع المسؤولين كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك.