سجلت بوادر حلحلة على الصعيد المالي لمواجهة الشح في الدولار، في حال تيسرت حلحلة لمشكلة السيولة في المصارف، إذ أصدر مصرف لبنان قراراً وسطياً طلب فيه من كل المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعملية التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملية التحويل، وذلك اعتباراً من الثامن من الشهر المقبل.
وفي تقدير مصادر مالية لـ"اللواء"، ان هذا القرار من شأنه ان يوفّر سيولة بالعملات الأجنبية تفتقد اليها البلاد، بسبب توقف التحويلات من الخارج، كما انه يُشجّع الأموال الأجنبية بالمجيء مجدداً، بعد ان كان المصرف المركزي جمد هذه التحويلات، أو فرض صرفها بالليرة منذ حزيران الماضي.
وفي ملف الأموال المهربة إلى الخارج، برز تطوّر إيجابي، تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات من القضاء السويسري وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علماً أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون.
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن القضاء استمع، الجمعة الفائت، إلى صحافي في المجال الاقتصادي كان تناول تحويلات مالية لتسعة مسؤولين في لبنان، مشيرة الى ان معلوماته مستقاة من مصادر صحافية غير مبنية على مستندات وتتناول تسعة مسؤولين، ولم يشر إلى وجود قاضيين من بينهم إنما اقتصر كلامه على وجود تسعة سياسيين.
وقالت المصادر نفسها إنّ لا شيء قانوناً يمنع من حصول تحويلات في حال حصلت، إلا في حال وجود شبهة، فإن الأمر يختلف وتجوز المتابعة القانونية لاستعادتها، لذا وجّه القاضي عويدات طلبات إلى السلطات السويسرية واللبنانية المختصة.