تتوالى فضائح فحوصات الـPCR يوماً بعد آخر في لبنان. يخضع الشخص للفحص، فتأتي نتيجته إيجابيّة، ليتبيّن بعد ساعات، وفي فحصٍ آخر، أنّ النتيجة سلبيّة، وذلك بشكل ملتبس ومن دون معرفة كيفيّة صدور النتائج ومَن الجهة الطبيّة التي تتولّى التدقيق فيها. والأسوأ بكثير أن يحصل العكس. أي أن تظهر النتيجة سلبيّة فيختلط المصاب بآخرين، قبل أن يكتشف أنّه نقل العدوى الى كثيرين. وقد يكون هذا الأمر حصل فعلاً، وهو ما أدّى الى تفشّي الفيروس بشكلٍ أكبر.
بدأ الأمر مع إصابة مدير مكتب وزير الخارجيّة هادي الهاشم بفيروس "كورونا"، فبادر كلّ مَن خالطه، من موظّفين ودبلوماسيين ومسؤولين، إلى إجراء فحوصات الـPCR، ليُعلنَ هاشم اليوم أنّ نتيجة فحصٍ آخر أتت سلبيّة، وذلك بعدما "قامت الدنيا" ولم تقعد.
والأكثر "بهدلةً"، أنّ النائب جورج عقيص، الذي كان أعلن إصابته بالفيروس جرّاء نقل صديقه الهاشم "العدوى إليه"، عاد وتلقّى اتّصالاً من وزير الصحة حمد حسن يُعلمُه فيه بأنّ غير مُصاب بـ"كورونا"، وأنّ نتيجة الفحص كانت خاطئة.
إنتقلت عدوى الفضيحة إلى الناس سريعاً، فتبيّن أنّ 17 شخصاً في قرطبا من أصل 23، ممّن كانت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وعلى أساسها تمّ العزل، خضعوا للفحص مجدَّداً، فأتت النتيجة سلبيّة.
والأسوأ من ذلك، أنّ 13 عنصراً من الصليب الأحمر اللبناني، من أصل 17، تبيّن عدم إصابتهم بالفيروس، في حين أفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، لموقع mtv، بأنّ "فحوصات PCR داخليّة يتمّ إجراؤها للوقوف عند نتائج دقيقة وضمان سلامة جميع العناصر"، خصوصاً أنّهم الأكثر احتكاكاً بالناس.
فهل يتحمّل المعنيّون في هذه الدولة الفاشلة انتشار الإصابات مع فحوصات ذات نتائج مُعاكسة؟ وهل على اللبنانيين أن يدفعوا، كما في الكهرباء والمياه، فاتورتَين في الكورونا أيضاً؟