كشفت صحيفة "لوريان لوجور" أنّ مجلس الوزراء بصدد إقرار 14 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، لا سيما في السلك العسكري والأمني، وذلك ضمن مشروع الموازنة لعام 2015.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ المشروع الذي لا يزال قيد المناقشة في أروقة الحكومة، يضمّ آلاف الوظائف بينها 11 ألف وظيفة في الجيش والقطاع الأمني، مشيرةً إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى زيادة بنسبة 5.5% من نفقات الدولة لترتفع إلى 7 100 مليار ليرة لبنانية (4.7 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، أعرب وزير المال علي حسن خليل، الذي أعدّ مشروع الموازنة، عن أسفه من إنفجار النفقات بسبب الرواتب في القطاع العام، ولفت إلى أنّه من غير الطبيعي أن تقر الحكومة توظيف 14 ألف جدد، إلا أنّه أكّد أنّ "الإعتبارات الأمنية يُمكن أن تبرر توظيف عسكريين ولكن يجب إدراك الأثر المباشر لذلك على المالية العامّة".
من جهته، أسف مصدر مقرّب من وزارة الإقتصاد من سياسة التوظيف في ظلّ غياب إستراتيجية حقيقية أو رؤية واضحة لزيادة الإيرادات. وتساءل: "هل يمكن زيادة كفاءة الإدارة أو قطاع الأمن عبر زيادة عدد الموظفين؟". وأردف قائلاً: "يجب دراسة الكفاءة والفعالية مع الأخذ بالإعتبار المالية العامة".
وأوضح المصدر المطلع أنّ "التوظيفات الجديدة تؤدّي في نهاية المطاف إلى زيادة المخصصات لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، التي سترتفع 13% هذا العام لتصل إلى 2200 مليار ليرة لبنانية".
أمّا أبرز الوظائف والتعيينات المدرجة في ميزانية 2015 فهي:
الجيش: 5000 عسكري مع رواتب بقيمة 72.8 مليار ليرة لبنانية.
قوى الأمن الداخلي: 4000 عنصر مع ميزانية بقيمة 58.8 مليار ليرة.
الأمن العام: ألف عنصر مع رواتب بقيمة 15.6 مليار ليرة.
أمن الدولة: 500 عنصر مع ميزانية بقيمة 7.92 مليار ليرة.
الجامعة اللبنانية: 1213 أستاذ مع ميزانية بقيمة 52.6 مليار ليرة.
وزارة العدل: تعيين 48 قاضيًا وتوظيف 534 شخصًا، بينهم كتبة، إضافة إلى 6 قضاة و7 موظفين في مجلس شورى الدولة.
مديرية الجمارك: 413 موظفًا بميزانية قدرها 4.9 مليار ليرة.
الدفاع المدني: 2500 عنصر بميزانية قدرها 42.36 مليار ليرة.
(L'OLJ - لبنان 24)