يبدو واضحاً من الأرقام الصادرة عن المعهد الدولي للتمويل، مدى تأثير الأوضاع الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في الأعوام الثلاثة الماضية، في تراجع أداء كل القطاعات الإقتصادية ومنها حجم الاستثمارات الأجنبية. فقد بيّن تقرير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بلغت 2,85 ملياري دولار في العام 2013 ، ما يشكّل انخفاضا بنسبة 22,4 % من 3,67 مليارات دولار في العام 2012. وشكّلت نسبة انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان الانخفاض الـ11 الأعلى بين 30 سوقاً ناشئة مشمول في المسح، بينما جاء انخفاض التدفقات الى لبنان الرابع الأعلى بين الدول السبع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أفضل من نيجيريا (-35,1%)، مصر (-24,5%)، والسعودية (-23,7%) فقط. ويرجع الخبير الإقتصادي لويس حبيقة "أفضلية لبنان في جذب الإستثمارت الأجنبية إلى الأوضاع الأمنية المستقرة نسبياً، مقارنة ببعض دول أفريقيا، فالجميع يعلم ما يحصل في نيجيريا من عمليات خطف واهدار وفساد ما يشكل عامل طرد للمستثمر، كما أن أعمال العنف في مصر في عهد حكومة الأخوان المسلمين ساهمت في إضعاف الإقتصاد المصري".
إلا أنه في المقابل توقع إزدهاراً كبيراً في مصر على مستوى تدفق الإستثمارت الأجنبية من آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية في سنة 2014"، لاسيما مع إستتباب الأمن واثر انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عما تتمتع به مصر من يد عاملة رخيصة وموارد مالية ضخمة واراض شاسعة صالحة للإستثمار، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في المناطق البعيدة، وأبرزها الإعفاءات الضريبية على الإستثمارات الزراعية".
ووفق الأرقام الصادرة عن المعهد والتي وردت في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon this Week، شكلّت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان 0,5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الناشئة و7,5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي.
ورغم توقعات المعهد الدولي أن تصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان إلى 3,4 مليارات دولار، وأن يصل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2,8 ملياري دولار، في سنة 2014، جاء رأي حبيقة مخالفاً لهذه الإيجابية، إذ توقع إنخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة 20% في 2014 وذلك لأسباب عدة: إستمرار الفراغ الرئاسي، التوتر الأمني في المناطق العربية المحيطة به، كلفة النزوح السوري التي تعدت الـ 10 مليارات دولار، ضعف المؤسسات المالية، إنخفاض النمو الإقتصادي، وإرتفاع العجز في الموازنة في ظل غياب موازنة منذ 2005.
في موازاة ذلك، أظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كان مصدرها لبنان outflows FDI بلغت 500 مليون دولار في العام 2013، مما يشكّل تراجعاً بـ 12,6% عن 572 مليون دولار في العام 2012. فيما بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (NET FDI INFLOWS) في لبنان 2,4 ملياري دولار العام 2013، ما يشكّل انخفاضا بنسبة 24,2% عن 3,1 مليارات في 2012.
وجاء لبنان ثامن أصغر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأسواق الناشئة الثلاثين عام 2013، علما انه كان ثاني أصغر مستقطب لهذه الاستثمارات بين سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد جنوب إفريقيا (2,7 مليارات دولار). وقارب حبيقة واقع لبنان على ضوء هذه المعطيات بالأزمة اليونانية الناتجة من تراكم الديون، معرباً عن تخوفه من تداعيات الوضع الأمني غير المستقر، لافتاً إلى أن النتائج المحققة في لبنان على صعيد الإستثمارات الأجنبية حتى اليوم هي دون إمكاناته الفعلية وما يتمتع به من مميزات تفاضلية.
وأوضح أن نسبة الأكبر من الإستثمارات التي تتدفق من المغتربين في الدول الخليجية وشمال أفريقيا "إنما تكمن في قطاع العقارات (60% من مجموع الإستثمارات) ثم في المشاريع السياحية من مطاعم وفنادق فيما الإستثمارات شبه معدومة في القطاعات الزراعية والصناعية".
ورغم أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى لبنان شكلت 11,7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وهي النسبة الأعلى بين سبع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأعلى نسبة بين ثلاثين من الدول الناشئة، حذر حبيقة من تدهور الوضع الإقتصادي داعياً إلى "تقوية أوضاع المؤسسات الرسمية، تثبيت الإستقرار السياسي وملء الشغور الرئاسي، وتقوية التنافسية من طريق ورشة إصلاحات إقتصادية".