كان ينقص لبنان العاصفة الرملية ليكتمل "النقل بالزعرور" فبعد تراكم النفايات في الشوارع وآثارها على تلويث الجو والأضرار بصحة المواطنين، وبعد تزايد أزمة الكهرباء وانقطاع المياه، جاءت عاصفة الغبار لترفع عدد الأضرار في البشر.
تُعتبر مشكلة الغبار والأتربة التي تغرق البلاد وتحمل المواطن أعباء الصحة، وكلفة تنظيف السيارات التي غرقت بالوحول والأتربة الأقل سوءاً لكونها غير دائمة وتنحسر تلقائياً بعد أيام من دون أن تكلف المسؤولين عناء التدخل سوى بمعالجة المرضى الفقراء الذين يصابون بالاختناق والضائقة الصحية وصعوبة التنفس والمطالبة، هذا في حال وجود أسرّة على حساب وزارة الصحة، لكون المستشفيات تفضّل من يحمل بطاقات الاستشفاء من شركات التأمين ومرضى الضمان الاجتماعي بالمرتبة الثانية.
فالاختناق السياسي الاجتماعي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن في لبنان، يزداد في غياب المعالجات، وترتفع حرارته مع حر الصيف، فكيف الحال مع تراكم النفايات في زوايا الشوارع والمناطق، وشح الكهرباء، بينما الجدل ما يزال قائماً حول مسار ومصير معالجة أزمات معيشية عمرها سنوات؟
كلفة الفاتورة الصحية بين الوزارة والمؤسسات الضامنة (الضمان والصحة والتأمين الخاص والمرضى الخصوصيين الذين يعالجون على حسابهم) تفوق 580 مليون دولار سنوياً إذا ما تم احتساب كل فئة على حدة ومنها الضمان الذي يصرف حوالي 280 إلى 320 مليار ليرة سنوياً والصحة التي تصرف أقل من هذا المبلغ بقليل تُضاف إليها تعاونية موظفي الدولة والصناديق العسكرية وغيرها.
فالكلفة باتت كبيرة على المواطن الذي يدفع الفروقات قبل التعرفة الاستشفائية والطبية الموحدة وبعدها، فكيف الحال مع الأزمات الطبيعية الطارئة التي تصيب البلاد؟ فالمواطن يدفع الأعباء التي كان مصدرها والمسؤولون في مكان آخر ويشتغلون على موجة غير موجة معالجة هموم الناس.
كأن لبنان لا تكفيه الآثار الاجتماعية لحروب المناطق والدول المجاورة فجاءه عنصر آخر ليرفع من حدة الأزمات وتزايد الأكلاف على الدولة المسروقة والأعباء على المواطن المنهوب.
لكن الأخطر هي أن حدة الأزمات وآثارها تزيد مع غياب الحد الأدنى من خدمات الكهرباء ونظافة البلاد. في المحصلة إن المكان الوحيد الذي يبدو نظيفاً في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات، هو جيب المواطن وحده الذي يزداد نظافة كلما ازدادت ملاءة المسؤولين من السمسرات على قطاعات الخدمات الأساسية في حين تزداد جيوب المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط فراغاً وشغوراً ونظافة من مقومات مواجهة الأعباء المتزايدة في ظل تعدد فواتير المياه وفواتير الكهرباء وفواتير الهاتف الذي يحمل المواطن في كل مجال 3 فواتير، بينما دخله أقل من واحد في ظل البطالة وتراجع فرص العمل.