"يجب ان يراعي عقد العمل الجماعي اوضاع كل المصارف الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، اذ ان التصعيد الدائم حيال المطالب التي لا تراعي سوق العمل، او الاوضاع المصرفية عموما، يدفع معظم المصارف الى التمني في استمرار العقد ضمن المعطيات القائمة مع بعض التصحيحات، او عدم توقيع العقد الجديد"، هذا ما خلص اليه الامين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر لـ"النهار"، الذي رأى "ان معظم المصارف استمرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية في افادة موظفيها في العطاءات المدرجة في العقد سواء عبره او من دونه".
استدعى تلويح اتحاد نقابات موظفي المصارف بـ"التظاهرات في شوارع العاصمة بيروت والمحافظات، واعلان الاضراب العام لاحقاً في القطاع المصرفي في حال فشل الوساطة مع جمعية المصارف حيال البنود العالقة في العقد الجماعي، توضيح المواقف بين طرفي العقد، لكن الموقف الذي استرعى الاهتمام هذه المرّة تأكيد صادر عن الجمعية "ان السلبية ستقضي على امكان الوصول الى عقد جماعي"، في مقابل اصرار رئيس نقابة المصارف اسد خوري على "اعلان الاضراب العام المفتوح والشامل في القطاع المصرفي، في حال عدم اقرار العقد بالافادة من نسبة الـ 25% على الشطر الذي لا يصيبه غلاء المعيشة والثابتة في عقد العمل 2008 ـ 2009، اذ هي حق لكل مستفيد منها ولا يمكن إلغاؤها او التنازل عنها بلا بدائل، فضلا عن عدم المساس في الاشهر الـ16 التي هي الميزة الوحيدة المتبقية للموظف المصرفي والتي هي حق من حقوقه المكتسبة، فما كان يطبق على الاشهر الـ4 الاضافية سيبقى معمولاً به على نحو دائم". وأشار الى ان "لا تعديل لدوام العمل من دون بدل قانوني، وان المصارف التي خالفت القوانين وعدلت الدوام من دون بدل، والتي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فاننا سنعلن اسماءها في الوقت المناسب بغية مقاضاتها امام المراجع المختصة".
الحد الادنى
ما هي امكانات جمعية المصارف حيال توقيع العقد وتطبيقه؟ اوضح صادر ان "الجمعية تحرص، رغم المنحى التصعيدي لتحرك اتحاد نقابات موظفي المصارف، على التعامل بايجابية مع الاتحاد، اذ رغم انه لا يتمتع بتمثيله لجميع العاملين في القطاع المصرفي، فان العقد الجماعي لا يمكن، ولا يجوز ان يتضمن من حيث المبدأ، سوى شروط الحد الادنى القابلة للتطبيق على جميع المصارف في مختلف احجامها ومكوناتها. علما ان ثمة عددا غير قليل من المصارف تتجاوز عطاءاته مندرجات العقد".
وشدد على ان الجمعية، رغم تمسكها في مواقفها المبدئية حيال العقد، "ستواصل الحوار البنّاء مع اتحاد نقابات الموظفين والتعامل بايجابية مع المساعي التوفيقية التي يبذلها وزير العمل توصلا الى النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة الاسرة المصرفية في جميع مكوناتها"، آملا في ان "تسود الايجابية عينها لدى الاتحاد". ولفت صادر الى 3 عناصر اساسية ينبغي الاشارة اليها ولن تتنازل الجمعية عنها هي "ان غلاء المعيشة يجب ان يُطبق على الرواتب، وعدم القبول ان يحصل اي رابط مع غلاء المعيشة بما فيها زيادة الـ 25%، وعدم جواز ترك اي نقاط خلافية وراءنا في حال توقيع العقد".
المنح المدرسية والجامعية
رفض اتحاد الموظفين ان تكون المنح المدرسية 3٫5 ملايين ليرة، والمنح الجامعية 5٫5 ملايين وفق اقتراح مصرف لبنان، واصر على جعل الاولى 4٫5 ملايين ليرة، والثانية 6٫5 ملايين، فيما اقترح وزير العمل الابقاء على المنح المدرسية بمبلغ 3٫5 ملايين ليرة ورفع المنح الجامعية الى 6٫5 ملايين، واخذ على عاتقه أن جعل الجمعية توافق عليها وتقبل بها. وفي هذا السياق لفت صادر الى "ضرورة الابقاء على 3٫5 ملايين للمنح المدرسية، وخفض المنح الجامعية الى 5 ملايين. فنكون رفعنا الاولى من مليونين و750 الف ليرة الى 3 ملايين و500 الف، اي بنسبة 27٫3% والثانية من 3٫75 الى 5٫0 ملايين ليرة اي بنسبة 33٫3%".
واعلن صادر رفض مجلس ادارة الجمعية، "اصرار الاتحاد على طلب استشارة هيئة الاستشارات في شأن سريان مفعول زيادة الـ25% من نسبة غلاء المعيشة على الاجزاء من الراتب التي لم يطالها غلاء المعيشة، باعتبار ان كل المطالبات ونقاط الخلاف تصبح ساقطة عند توقيع اي عقد جديد".
مطالب الموظفين
وفي سياق تأكيد المطالب، لفت خوري الى "ان شراء الحق في الحصول على بطاقة استشفاء بعد سن التقاعد هو من اهم البنود النائمة في عقود العمل الجماعية السابقة والذي جاء بديلاً لبند الاقدمية الذي كان قائماً آنذاك"، مطالبا بـ "التنفيذ الفوري لهذا البند وعبر حصرية شرائه من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف الذي أنشئ لهذه الغاية"، مذكّرا بـ "المنح والتقديمات التي جمدت منذ 2008، اذ لم يطرأ أي تعديل عليها رغم التضخم وارتفاع الاسعار الجنوني، والزيادة الادارية السنوية 3%".
في المحصلة، يُعول لبنان على القطاع المصرفي الذي بقي صامدا طوال سني الحرب وما بعدها، اذ انه في الاعوام الخمسة الماضية، ارتفع عدد موظفي المصارف في لبنان نحو 5 آلاف موظف، وبات القطاع يوفر راهنا، باعتراف الجميع، مستوى معيشيا لائقا لنحو 23 الف اسرة، مما يبرز الدور المهم الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص عمل جديدة للبنانيين وخصوصا الفئات الشبابية من ذوي الكفايات العالية، اضافة الى الدور البارز والمحوري الذي يؤديه في تمويل الاقتصاد الوطني والقطاع العام، وان المحافظة على استقرار القطاع ومتانته وانتاجيته، تبقى مسؤولية جماعية بين شركاء الانتاج، فحذار التفريط بها لانها باتت الملاذ الاخير.
هيثم العجم
2013-04-12
[email protected]