كلفة إرسال تحويلات المغتربين إلى لبنان تنخفض

سجلت كلفة إرسال تحويلات المغتربين من الولايات المتحدة الى لبنان 10,74 ٪ لمبلغ 200 دولار في الفصل الأول من 2013، أي بانخفاض عن 10,88 ٪ في الفصل الثالث من 2012 وعن 11,83 ٪ في الفصل الأول من العام الماضي، وفق البنك الدولي. فهل ثمة تخوف من تراجع آخر للتحويلات جراء الازمات المتلاحقة في لبنان والعالم؟

لاحظ رئيس تجمع رجال الاعمال الدكتور فؤاد زمكحل لـ "النهار"، ان تراجع التحويلات يعود الى اسباب دولية ومحلية تتعلق باوضاع المغتربين فضلا عن الازمة المالية العالمية وقانون "الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية" أو FATCA: "Foreign Account Tax Compliance Act FATCA، معتبرا ان هذا الانخفاض ليس مقلقا، ولن ندق ناقوس الخطر وخصوصا اذا ما نظرنا الى الظروف التي ادت الى هذا الانخفاض.

واوضح "ان ثمة تحويلات من المغتربين اللبنانيين الناجحين في اعمالهم في الخارج، اذ يُرسلون اموالهم الى وطنهم الام لبنان، لاسباب استثمارية تجارية بحتة (شراء عقار او منزل بهدف بيعه) او لاسباب شخصية (شراء منزل بهدف السكن فيه)، في حين يُلاحظ ان عملية الاستثمار في الداخل عموما الى تراجع بسبب "الحال المتخوفة" امنيا وسياسيا، "مما يُخفّض الاستثمار الداخلي، فضلا عن خفض الاستثمارات الخارجية ايضا بسبب التداعيات المستمرة من جراء الازمة المالية العالمية والتي كان آخرها اعلان افلاس قبرص هذه السنة، فضلا عن افلاس اليونان العام الماضي والازمات المتمادية في مقابل فرض اجراءات ضريبية صارمة في بلدان اوروبية عدة".

ولفت زمكحل الى ان التحويلات الخارجية بهدف اجراء حجوزات في الفنادق تراجعت ايضا للاسباب الداخلية المشار اليها، رغم اجواء الارتياح التي سادت عشية تكليف النائب تمام سلام برئاسة الحكومة العتيدة، الا ان هذه الاجواء سرعان ما "تجهمت" لاسباب سياسية معروفة، مما اخر عملية التأليف، وتاليا خفّض الحجوزات الفندقية خلال الصيف المقبل، لان الاجواء الراهنة ليست واضحة".

وتحدث عن تراجع التحويلات لاسباب معيشية ايضا، "اذ ان جزءا من اللبنانيين الذين يعملون في الخارج يُرسلون تحويلاتهم الى ذويهم، بغية اعانتهم اقتصاديا واجتماعيا، الا ان هذه التحويلات سرعان ما ضمرت نتيجة تغير مداخيل هؤلاء او فقدان عملهم".

واخيرا لاحظ زمكحل ان "قانون الإمتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية" FATCA اثر سلبا في التحويلات من الولايات المتحدة الى لبنان وخصوصا حيال اللبنانيين من اصل اميركي تحسبا لتهربهم من ضريبة الدخل".

التحويلات بالارقام

بالارقام، بلغت كلفة إرسال 500 دولار من الولايات المتحدة الى لبنان 5,27٪ في الفصل الأول من 2013، اي بإرتفاع عن 5,21٪ في الفصل الثالث من 2012 وعن 5,25٪ في الفصل الأول من2012 . وتتضمن هذه الكلفة رسوم التحويل وهوامش صرف العملة وهي تمثّل معدّل الكلفة لتحويل الأموال عبر المصارف التجارية ومكاتب تحويل الأموال.

من حيث القيمة، بلغت كلفة إرسال مبلغ 200 و500 دولار من الولايات المتحدة الى لبنان 21,8 و26,1 دولارا توالياً، وهي الكلفة عينها التي سُجّلت في الفصل الثالث من العام الماضي، غير أنها تُعدّ تراجعاً عن 23,7 و26,3 دولارا توالياً، في الفصل الأول من 2012 وفق مجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وسجلت كلفة إرسال التحويلات من المانيا الى لبنان 16,8٪ لمبلغ 140 اورو (ما يعادل 200 دولار) في الفصل الأول من2013 ، أي بإرتفاع عن نسبة 16,5٪ في الفصل الثالث من 2012 وبإنخفاض عن 17,1٪ في الفصل الأول من 2012. وبلغت كلفة إرسال 345 اورو من ألمانيا (ما يعادل 500 دولار) إلى لبنان نسبة 8,37٪ في الفصل الأول من 2013، مقارنةً بـ 8,31٪ في الفصل الثالث من 2012 8,84٪ في الفصل الأول من العام الماضي.

في المقابل، بلغ معدّل الكلفة لإرسال التحويلات إلى لبنان عبر المصارف التجارية 7,1٪، كذلك سجل معدّل الكلفة عبر مكاتب تحويل الأموال 3,8٪ في الفصل الثالث من 2012، بينما بلغ معدّل الكلفة عبر المصارف التجارية ومكاتب تحويل الأموال نسبة 6٪ و4٪ توالياً، في الفصل الأول من 2012. وشكلّت مراكز تحويل الأموال 70٪ من كل العمليات الالكترونية لتحويل المال الى لبنان، تليها مؤسسات الصيرفة بـ22,4٪ والمصارف التجارية بـ7,5٪.

في المحصلة، يغادر اللبنانيون من ذوي الكفايات العالية بهدف العمل في البلدان الخليجية، الاوروبية والاميركية، في حين ان الازمة المالية شملت معظم البلدان بنسب متفاوتة منذ عامي 2007 – 2008 حتى تاريخه، لكن المشكلة الاساسية تبقى في "الصورة الضبابية" التي تسود المشهد اللبناني مما يؤخر التحويلات وغيرها ويضع المستثمرين في خانة الحيرة حتى اشعار آخر.