جيسيكا حبشي
أن تتلقّى رسالة SMS على هاتفك الخلوي بات أمراً مُستغرباً في ظلّ فورة التّطبيقات الهاتفيّة التي تُقدّم خدمات عدّة للاتّصال والتّواصل، تتنوّع بين الرّسائل النصيّة والصوتيّة واتّصالات الفيديو المباشرة.
لكنّ المستغرب أكثر، هو أن تُشغّل هاتفك لتقرأ SMS من إحدى "الشّركات"، التي لا زالت تُناضل بالبحث عن ضحايا، فتُبشّرك بأنّها تبحث عنك، لانّك أنت المحظوظ "المالك المحتمل لـ1 من 120 شيكاً مذهلاً"، وما عليك سوى "إرسال نعم الى رقم المُرسل للمشاركة". ثم تستدرك الشّركة بالتوضيح حرصاً منها على مال المرَسل إليه "من دون أي كلفة إضافيّة للايّام الثّلاثة الاولى".
قد يسأل البعض عن نوع "المشاركة" الذي سيدخُل فيها إن أرسل كلمة "نعم"، ليجد نفسه مستسلماً لحشريّته فيتورّط في دهاليزٍ أتقنت هذه "الشّركات" تحضيرها، أمّا البعض الاخر فسيتجاهل هذه الرّسالة، عارفاً مسبقاً ما ينتظره إن تورّط في "اللّعبة". ولكن السّؤال البديهيّ هو من يحمي المواطن الذي يقع في فخّ هذه الشّركات التي تجني أموالاً طائلة عبر الرّسائل التي تُرسل إليها؟
في هذا السيّاق، يؤكد المحامي غسّان خوري لموقع الـmtv الالكتروني أن "هذه الشّركات تتلطىّ تحت غطاء شركات أخرى، وتمارس توازيًا نشاطاً تجاريّا مختلفاً كتغطيةٍ لما تقوم به"، لافتاً الى أنّها "تُخالف القوانين عبر إرسال هذه الرّسائل النصيّة، لانّها تغشّ المواطن وتستغلّ جهل بعض الاشخاص، خصوصاً أولئك غير المواكبين للتكنولوجيا، ومنهم كبار السنّ".
ويشدّد خوري على ضرورة أن يقدّم المواطن شكوى في حال وقع في فخّ هذه "الشّركات الوهمية"، مشيراً الى أن عقوبات "الاعلان الخادع" تترواح بين دفع الغرامات والتّعويضات وقد تصلُ الى السّجن. يبقى على اللّبناني أن يتنبّه لما يرده من رسائل مزيّفة، وأن يتجاهلها، فيجنّب نفسه خسارة وقته وماله على حدّ سواء.