الطلب الى الشركة الملتزمة "فاطمة غول" دفع التعويضات المترتبة.
25 تموز 2013
خلصت هيئة التفتيش المركزي برئاسة القاضي جورج عواد وعضوية المفتشين العامين المالي صلاح الدنف والتربوي فاتن جمعة، الى "تحميل الشركة الملتزمة "فاطمة غول" مسؤولية التوقف عن انتاج الطاقة الكهربائية الحاصل بتاريخ 27/4/2013، والاضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن هذا التوقف، والطلب الى الشركة دفع التعويضات المترتبة بعد احتسابها من الجهات المختصة، واللجوء الى بند التحكيم عند الاقتضاء.
حمّلت هيئة التفتيش الشركة الملتزمة، مسؤولية اخلالها بأحد بنود العقد، نتيجة التأخر في وصول الباخرة الثانية الى مرفأ الجيه، وتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها في العقد الموقع مع الشركة المذكورة. واسهبت في سرد حيثيات "الاطلاع على ملف القضية"، وذلك اثر "تأليف لجنة تحقيق برئاسة المفتش العام علي الاحمر، وعضوية المفتش المعاون الاداري كلود القاصوف، والمفتش المعاون الهندسي عصام شباني، والمفتش المالي انطوان نوهرا، للتحقيق في ملف عقد تلزيم لانتاج الطاقة الكهربائية بواسطة باخرة وتوقفها عن الانتاج".
وتمنت الهيئة على رئاسة مجلس الوزراء، "التعميم على مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في معرض تنفيذها لصفقاتها العمومية، ان تتضمن دفاتر الشروط المعتمدة لعقد الصفقات العمومية مع شركات اجنبية، اضافة الى المستندات الاساسية المطلوبة، التصاريح التي توضح الاوضاع القانونية للعارضين، وجميع النزاعات القضائية الخاصة بهم، في معرض تنفيذهم التزامات تعهدوها مع جهات اخرى، وما صدر او سيصدر في شأنها من احكام، توخيا للشفافية وسلامة الاوضاع القانونية للعارضين"
وأشارت الى انه "في الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء، احدى الوزارات، اجراء عقد لمصلحة مؤسسة عامة خاضعة لوصايتها، فمن الضروري اشراك هذه المؤسسة العامة في جميع المراحل التحضيرية والنهائية والتنفيذية لهذه العقود".
ودعت الى "ضرورة صدور كتب الضمان المصرفية (ضمان حسن التنفيذ ، ضمان السلف) عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذلك في الاتفاقات الدولية، صدور تأكيد من مصرف لبنان على قبوله للوضعية القانونية للمصرف الاجنبي، الصادر عنه كتاب الضمان، والحرص على عدم تضمين عقود الاتفاق الموقعة مع ملتزمي تنفيذ الصفقات العمومية، بنودا تؤدي الى خلل في توازنها، وحفظ حق الادارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة والعجلة".
واوصت هيئة التفتيش وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان "تحميل الشركة الملتزمة المسؤولية والنفقات المترتبة عن الاخلال بإحدى المسائل الآتية: تعديل مواصفات الفيول اويل وانعكاساته المختلفة، ولا سيما على قيمة بدلات الـDemarrage والقدرة الاستيعابية للخزان الموجود على الباخرة، وعدم تقيد الشركة بالشروط البيئية، حيال خفض كمية انبعاثات الـ Nox واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية الآيلة الى تأمين سلامة تركيب المحركات العكسية وتجهيزها وتشغيلها في معملي الذوق والجية، الجاري تنفيذهما، تلافيا لاي معوقات".
كذلك اوصت الوزارة ومؤسسة الكهرباء بضرورة "انذار المتعهد وعدم السماح له في تشغيل التوربين البخاري من دون تنظيم اتفاق في هذا الشأن وبشروط متكافئة، تحت طائلة اعتبار تشغيله اخلالا بشروط العقد، واعادة تعيير Calibration عداد الفيول اويل في حضور مندوب عن مؤسسة كهرباء لبنان، واحتساب نسبة الخطأ فيه - في حال التثبت من ذلك - تمهيدا لتسوية موضوع الفروقات بالكميات وتوقيع بروتوكول الفيول Protocol Implementation Handing and Supply Fuel بالسرعة الممكنة انفاذا للعقد".
واخيرا، خلصت هيئة التفتيش الى الطلب من وزارة البيئة "إلزام المتعهد اتخاذ الاجراءات الآيلة الى التقيد بالشروط البيئية (وخصوصا حيال انبعاثات الـ NOx وفق الاصول والمعايير البيئية المعتمدة".
http://newspaper.annahar.com/article/52725