بيفاني: استراتيجية إدارة الدين تساعد الحكومة على تلبية حاجاتها التمويلية. (حسن عسل)
3 آب 2013
تناول المدير العام لوزارة المال الان بيفاني خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة امس، الإستراتيجية المتوسطة الأجل لإدارة الدين العام 2013 -2015 التي تعتبر الخطوة الأولى لوضع برامج تمويل سنوية تساعد في تطوير إدارة المال العام.
وقال: "إن الوزير محمد الصفدي هو أول وزير يُطلق إدارة الدين العام ويُفعلها للمرة الأولى في تاريخ وزارة المال، وبتوجيه منه، يتم وضع إستراتيجية من هذا النوع لإدارة كلفة الدين العام ومخاطره، اذ سعت الوزارة اخيرا إلى إنشاء مديرية الدين العام، فتم إعداد مشروع قانون استحداث مديرية الدين العام في 2004 وصدر في 2008 بينما أقرّت المراسيم التطبيقية في بداية 2012".
ولفت الى ان المديرية المنشأة حديثاً "تمكنت من القيام بعدد من عمليات التحديث على المستوى الاستراتيجي والتطبيقي لتحسين نوعية المعلومات ودقتها عن الدين وخصائصه، وفي التخطيط الاستراتيجي ودراسة المخاطر. وأعدت هذه الإستراتيجية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً، وتم عرضها ومناقشتها في اجتماع الهيئة العليا لإدارة الدين العام التي تضم الصفدي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للمال بيفاني ومديري الدين العام، والموازنة والخزينة واتفق عليها في 4/4/2013 تمهيداً لعرضها في مجلس الوزراء".
واكد بيفاني ان هذه الإستراتيجية تساعد الحكومة في "وضع أهداف محددة وجدولة واضحة حيال تلبية الحاجات التمويلية للحكومة وذلك بأقل تكلفة ممكنة على المديين المتوسط والطويل مع الحد من المخاطر وذلك عبر إيجاد الإطار الأفضل لجهة العلاقة التفاضلية بين الكلفة والمخاطر، واتخاذ قرارات التمويل في سياق تخطيط استراتيجي سليم وواضح والاهتمام بخفض الكلفة وإدارة المخاطر على المدى المتوسط والطويل، وتعزيز الشفافية والثقة مع المستثمرين ووكالات التصنيف العالمية، وقدرة الحكومة على إيجاد التمويل والوصول إلى الأسواق المالية المختلفة، مما يساهم في خفض كلفة التمويل".
وخلص الى انه "سيتم العمل على تطوير الأهداف الموضوعة وتحديث الإستراتيجية المتوسطة الأجل للدين العام وفق جدول زمني محدّد وتطوّرات الأسواق، اضافة الى إدراج الالتزامات الطارئة Contingent Liabilities ضمن نطاق إدارة الدين العام، في المرحلة المقبلة، لما لذلك من أهمية وتأثير على مستوى الدين".
http://newspaper.annahar.com/article/55226