مؤشرات سلبية للاستثمار في الصناعة والسياحة والزراعة

الحرف مشمولة بقروض «كفالات» (عباس سلمان)

المؤشرات الاقتصادية السلبية، لم تقتصر في قطاع معين من القطاعات الاقتصادية اللبنانية، بل انها تشمل القطاعات المنتجة برمتها، وقطاعات الخدمات، نتيجة المناخ السياسي المتأزم في لبنان، والذي يظهر في عدم القدرة على تأليف حكومة بديلة لتلك الحكومة المستقيلة، والوضع الأمني المتنقل في مختلف المناطق اللبنانية، وآخره التفجيرات في الضاحية الجنوبية، وما ينتج عنه من خوف وهلع لدى اللبنانيين وغير اللبنانيين، كل ذلك يجري بالتزامن مع الأزمة في سوريا، وارتداداتها المباشرة على لبنان، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات الوافدة أكان في الصناعة والزراعة او السياحة، وبالتالي احجام المستثمرين اللبنانيين عن المغامرة في الاستثمار في ظل هكذا أوضاع.

في ظل هذا الوضع تظهر إحصاءات شركة كفالات تراجعًا سنويّاً ملحوظاً بلغت نسبته 21.5 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة والتي وصلت إلى 481 مع نهاية شهر تمّوز من العام 2013 مقارنةً مع 610 كفالات خلال الفترة نفسها من العام 2012 .

التوترات الامنية

والتباطؤ الاقتصادي

ويعود هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظلّ التوتّرات السياسيّة الإقليميّة والمحليّة، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصاديّة في لبنان، ولا سيّما على الاستثمارات الجديدة، في ظل انعدام الخدمات في الكهرباء والمياه والطاقة والاتصالات وغيرها من البنى التحتية، اضافة الى التعقيدات الادارية والقانونية، وفق ما جاء في تقرير «كفالات ووحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».

وقد بلغ الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من الشركة 102.07 مليار ليرة او 67.71 مليون دولار مع ارتفاع في متوّسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 212.20 مليون ليرة، او 140.76 ألف دولار. وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعيّ الزراعة بنسبة

40.9 في المئة والصناعة وبنسبة 33.26 في المئة، تلاهما قطاع السياحة 17.88 في المئة.

في المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة شركة كفالات أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على حصّة الأسد من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة بنسبة 38.46 في المئة حتى شهر تمّوز من العام 2013 ، تليها منطقة البقاع بنسبة 23.91 في المئة والجنوب بنسبة 11.85 في المئة والشمال بنسبة 10.60 في المئة، وبيروت بنسبة 7.69 في المئة، والنبطية بنسبة 7.48 في المئة.

توزع القروض قطاعياً

وبالعودة إلى احصاءات «كفالات»، حول توزع المشاريع، خلال الاشهر السبعة الاولى من 2012، الفترة المماثلة من 2013 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 229 مشروعا في تموز 2012، و197 مشروعا في تموز 2013، بتراجع 32 مشروعا، وما نسبته 13.97 في المئة.
ـ الصناعة: 228 مشروعا في تموز 2012 و160 في تموز 2013، بتراجع 68 مشروعا، وما نسبته 29.82 في المئة.
ـ السياحة: 120 مشروعا في تموز 2012، و86 في تموز 2013، بتراجع 34 مشروعا، وما نسبته 28.33 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: 33 مشروعا في تموز 2012 مقابل 38 مشروعا في تموز 2013، بارتفاع 5 مشاريع، وما نسبته 15.15في المئة.
ـ المجموع: 610 مشاريع في تموز 2012 مقابل 481 مشروعا في تموز 2013، أي بتراجع 129 مشروعا وما نسبته 21.15 في المئة.

أما مجموع قيمة الكفالات في تموز 2012، فبلغ 83 مليون دولار، وفي تموزالماضي 67.71 مليون دولار، بتراجع 15.29 مليونا وما نسبته 18.42 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في تموز 2012 ما مقداره 136.03 ألف دولار، و140.76 ألف دولار في تموز 2012، بارتفاع قيمته 4.73 الاف دولار، وما نسبته 3.48 في المئة.

... والتوزع جغرافياً

وفي ما يلي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال النصف الأول من 2013:

ـ بيروت: 40 مشروعا في تموز 2012، و37 مشروعا في تموز 2013، بتراجع 3 مشاريع وما نسبته 7.5 في المئة.
ـ جبل لبنان: 250 مشروعا في تموز 2012، و185 مشروعا في تموز 2013، بتراجع 65 مشروعا وما نسبته 26 في المئة.
ـ الجنوب: 84 مشروعا في تموز 2012، مقابل 57 في تموز 2013، بانخفاض 27 مشروعا، وما نسبته 32.14 في المئة.
ـ النبطية: 52 مشروعا حتى تموز 2012، و36 مشروعا حتى تموز 2013، بانخفاض 16 مشروعا، وما نسبته 30.77 في المئة.
ـ البقاع: 97 مشروعا في تموز 2012، و115 في تموز 2013، بارتفاع 18 مشروعا وما نسبته 18.56 في المئة.
ـ الشمال: 87 مشروعا في تموز 2012، و51 مشروعا في تموز 2013، بانخفاض 36 مشروعا، وما نسبته 41.38 في المئة.
ـ المجموع 610 مشاريع في السبعة أشهر الأولى من العام 2012، مقابل 481 مشروعا للفترة ذاتها من 2013، أي بتراجع 129 مشروعا وما نسبته 21.15 في المئة.

انعدام ثقة المستثمرين

في هذا السياق، بات مؤكداً أن عدم الاستقرار يؤثر سلبيا على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء، كما يؤثر مباشرةً على الممرات التجارية، خصوصا على الحدود البرية. أما قطاع السياحة فهو الخاسر الأكبر في التراجع منذ العام 2010، إذ تراجع عدد السياح بنسبة 12.69 في المئة خلال النصف الأول من العام 2013 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2012، بينما أثبت قطاع العقارات قدرة محدودة على الصمود في وجه الأزمة. من دون نسيان الضغوط الناتجة عن التضخم المستمر في الارتفاع، ما يعني أن «العوائق في آفاق النمو لا تزال كبيرة، وما زال اتجاه النمو مثقلا بالمخاطر ويميل نحو الأسفل»، وفق التقرير نصف السنوي الصادر عن «البنك الدولي».

ازاء هذه المؤشرات السلبية لم يخف على أحد أن لتراجع حركتي الترانزيت والسياحة، ولتراجع التوظيفات والاستثمارات، ولانشغال الدولة عن رعاية القطاعات الإنتاجية الرعاية المنشودة، ولتوسع الحاجات الاجتماعية والأعباء المالية، لا يخفى أن هذا كله أدى إلى جمود تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى لبنان، والى احجام المستثمرين اللبنانيين عن الاستثمار، والى تقلص فرص تزايد النمو، ويظهر ذلك جليا في حركة التسليفات من قبل شركة «كفالات».

عدنان حمدان