تتكدّس المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتي تعكس في مجموعها بوادر أزمة تلوح في الأفق. أحدث المؤشرات المقلقة، صدرت عن قطاع مبيعات التجزئة، حيث سجلت السلع الكمالية تراجعا بنسبة 9.28 في المئة في النصف الأول من العام 2016. فما هو مفهوم الكماليات اليوم، وما هي القطاعات الأكثر تأثراً بهذا التراجع؟
في تقرير "مؤشّرات النصف الأول من سنة 2016 عن تطوّر مبيعات التجزئة في لبنان"، الذي أصدرته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (LFA)،تبين ان السلع الكمالية تراجعت بنسبة 9.28 في المئة في النصف الأول من العام 2016، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2015.
الى ذلك، تغيّر مفهوم السلع الكمالية التي كانت تُعدّ سابقاً نوعاً من السلع الترفيهية غير الضرورية للفرد، لتصبح اليوم أدوات أساسية لا يمكن الإستغناء عنها، لدى معظم الناس كالأدوات المنزلية والإلكترونية.
في هذا السياق، أكدّ رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة أصحاب شركات الأدوات الكهربائية والإلكترونية، وعضو جمعية تجار بيروت،عدنان رمّال لـ"الجمهورية" أنّ "70 في المئة من الكماليات باتت أساسية، فكل منزل في حاجة إلى براد وغسالة وغيرها من الأدوات المنزلية. أما الكماليات كالتلفزيون ذات التقنية العالية، الـipad، dvd وغيرها من الأدوات الإلكترونية، فقد شهدت تراجعاً كبيراً، إذ يمكن للفرد الإستغناء عنها".
اضاف: "في أوقات الرخاء، كان المواطن يبحث عن الرفاهية المطلقة، إلّا أنه منذ نحو السنة والنصف، أضحى المستهلك يبحث فقط عن الضروري، وبات يلجأ إلى خدمة الصيانة والتصليح، بدل شراء سلع جديدة، بهدف التوفير. هذا الوضع أدّى إلى تراجع، ناتج عن الوضع السياسي في البلد، الذي انعكس مباشرةً على القطاع الإقتصادي الذي يتأثر نسبياً بحاجة المواطن الى لإستهلاك"
في غضون ذلك، يستمر الإنخفاض العالمي على الطلب على السلع ذي التقنية العالية، بسبب التطور التكنولوجي الحاصل، بما أدّى الى تراجع ملحوظ في قيمة المنتج.
ويفصّل رمّال هذه الفكرة قائلاً: "قبل سنة، كان سعر تلفزيون الـ LED حوالي 400 دولار أميركي، أمّا اليوم فبات سعره حوالي 150 دولارا أميركيا".
وعن تأثير التهريب على قطاع تجارة الادوات المنزلية، ، قال إنّ "أجهزة الرقابة لا تمارس سلطتها الّا على الشركات المسجلة والمصرّح عنها، بما سمح للمهربين بتشكيل منافسة قوية، خصوصاً أنّ هناك فارقا كبيرا في الكلفة لناحية التعرفة الجمركية والضرائب وغيرها".
أمّا في ما يتعلق بالحلول للحدّ من الخسائر المتراكمة، أوضح رمّال أنّ "التراجع الحاصل ناتج عن الوضع العام ككل، ولا علاقة له بالشركات التي تلجأ اليوم إلى رفع الميزانية خصوصاً التسويق منها، للحفاظ على القيمة نفسها والحد من التراجع. كما تعمل على خفض الأسعار ونسبة الأرباح للمحافظة على المستوى المطلوب".
من جهته، وصف نقيب مستوردي الأدوات الكهربائية والمنزلية انطوان شرفان هذا الوضع لـ"الجمهورية"، "بالمتدهور والعاطل"، قائلاً: "الشركات والمواطن منهكين، فالمواطن لم يعد مهتما بالرفاهية، بل أضحى يفكر بالحاجات الضرورية. في المقابل، تعمد الشركات إلى صرف موظفيها بهدف خفض ميزانياتها".
واعتبر شرفان أنه "ليس هناك حلولا مقترحة لإصلاح الوضع، الّا اذا تحلحلت الأزمات السياسية، عندها سيرتاح المواطن والشركات."
(تاليا قاعي - الجمهورية)