الكاتب : مارك بخعازي
شكلت قضية توقيف لاعب فريق هومنتمن بيروت بكرة السلة للرجال الاميركي رشاد ماكنتز الذي اعتدى بالضرب على الحكم الدولي زياد طنوس ازمة لا تزال تتفاعل في وسط كرة السلة وتكاد تطيح بالدوري.
القضية في جوهرها عادية وهي حصلت ويمكن ان تحصل في اي مباراة، ولكن ما هو غير عادي ومألوف طريقة معالجتها من المعنيين وتحديداً من لجنة الطعون في الاتحاد اللبناني لكرة السلة، التي نكن لأعضائها كل الاحترام والتقدير، لكنها بمطالعتها ضربت بعرض الحائط كل القوانين وكل الاعراف.
ان ما تضمنته المرافعة التي قدمتها لجنة الطعون الى الاتحاد حول قرار تخفيض العقوبة الى مباراة واحدة بدلاً من خمس مباريات كما ينص القانون، وتغريم النادي الارمني المصاريف والتعويض، شكل سابقة خطيرة قد تؤدي الى نسف كل الاسس والمعايير التي تقوم عليها اللعبة.
نعم، فالقضية واضحة "يا اسود يا ابيض" فإما ان يكون اللاعب ماكنتز ضرب الحكم طنوس ويجب ان يعاقب كما ينص القانون، او انه لم يعتد على الحكم طنوس وبالتالي يجب معاقبة الحكم الذي اخترع القضية وافترى على اللاعب. وفي كلتا الحالتين القانون واضح ولا يحتمل الاجتهاد ولا التأويل ولا المسايرة.
لا نريد ان نصدق ان لجنة الطعون تعرضت لضغوطات او تأثرت ببعض الاشخاص من اصحاب النفوذ المحلي والخارجي قبل ان تتخذ قراراتها، كما يحاول المصطادون في الماء العكر ترويجه وتسويقه لضرب اللعبة والاتحاد لأسباب شخصية ومناطقية وربما انتخابية. لكن نريد ان نعتبر ان القرارات نابعة عن قلة خبرة ودراية في الشأن الرياضي من اعضاء اللجنة الذين ربما اخطأوا في قراءة المعطيات او ربما تساهلوا او تسامحوا في تطبيق القانون وهنا بيت القصيد.
لماذا الخوف والهلع من تطبيق القانون؟! الم نتعظ من التجارب السابقة؟! اليس القانون ضمانة للجميع؟!
المطلوب من اللجنة الادارية للاتحاد ومن رئيسها المهندس وليد نصار تحديداً استعادة زمام المبادرة وتطبيق القانون وحماية اللعبة قبل فوات الاوان.